تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نصًا يربط بين إتمام إجراءات الزواج وإصدار وثيقة تأمين تهدف إلى توفير حماية مالية للزوجة في حالات الطلاق أو التطليق، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير ضمانات اقتصادية للطرف الأضعف في العلاقة الزوجية.

وبحسب المشروع، تلتزم جهات التوثيق بالتحقق من إصدار الوثيقة قبل إتمام عقد الزواج، على أن تتولى شركات التأمين المرخص لها إدارة هذا النظام وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويقضي النظام المقترح بصرف مبلغ مالي مقطوع أو معاش دوري للزوجة في حالات معينة حددها القانون، أبرزها وقوع الطلاق البائن أو صدور حكم بالتطليق.

ويهدف المشروع إلى الحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على انتهاء الحياة الزوجية، خاصة بالنسبة للزوجات اللاتي قد يجدن أنفسهن في مواجهة التزامات معيشية مفاجئة عقب الانفصال. كما يضع آلية قانونية واضحة تضمن حصول المستحقات المالية بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة.

ويرى مؤيدو المقترح أن وثيقة التأمين تمثل أداة حديثة لحماية الأسرة وتخفيف الأعباء الاجتماعية المترتبة على الطلاق، بينما يطالب آخرون بمزيد من التوضيح بشأن قيمة التغطية التأمينية ومصادر التمويل وحالات الاستحقاق.

ويعد هذا النص من أبرز المواد التي أثارت نقاشًا خلال مناقشات مشروع القانون، نظرًا لما يحمله من أبعاد اقتصادية واجتماعية تتجاوز الإطار التقليدي لقوانين الأحوال الشخصية، وتفتح الباب أمام آليات جديدة لمعالجة الآثار المالية المترتبة على انتهاء العلاقة الزوجية.

ويطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إطارًا تشريعيًا موسعًا يعيد تنظيم العلاقات الأسرية منذ الخطبة وحتى انتهاء الزواج وآثاره.

 يتناول المشروع ضبط إجراءات الخطبة والعدول عنها، وتنظيم عقد الزواج من حيث الأهلية والشروط والشهادة والتوثيق، مع تحديد دقيق للمحرمات المؤبدة والمؤقتة. كما يعالج مسائل المهر والمنقولات والذمة المالية المستقلة بين الزوجين، ويقر آليات لحماية الحقوق المالية للزوجة عبر النفقة وامتيازها على أموال الزوج.

وفي جانب الطلاق، يضع المشروع ضوابط مشددة لإيقاعه وتوثيقه خلال مدة محددة، مع تنظيم أنواعه وآثاره والرجعة، والحد من الطلاق المتعدد في مجلس واحد باعتباره طلقة واحدة. كما يربط آثار الطلاق بالتوثيق الرسمي، ويعزز دور محاكم الأسرة في التحقق من الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة.

ويستحدث المشروع أدوات جديدة مثل وثيقة التأمين قبل الزواج، وينظم الحضانة والرؤية والنزاعات الأسرية بهدف تقليل التقاضي وتحقيق التوازن بين الأطراف، مع التركيز على حماية الطفل وضبط العلاقات المالية بعد الانفصال.