أكدت التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي صدّق عليها رئيس الجمهورية، أن الدولة مستمرة في دعم الاستقرار المالي لمنظومة المعاشات من خلال إعادة تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على ضمان استمرار الزيادات السنوية للمعاشات.

وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، شملت التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة، بدءًا من العام المالي 2025/2026 بقيمة 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% في 2029، إضافة إلى مبالغ دعم سنوية ثابتة.

هذه الآلية التمويلية تعني أن الدولة تلتزم بضخ موارد مالية أكبر وأكثر استقرارًا داخل صندوق التأمينات، بما يساعد على تعزيز قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته، ومنها صرف الزيادات السنوية التي تُقر عادة في يوليو من كل عام لأصحاب المعاشات.

ورغم أن التعديلات لا تحدد قيمة زيادة المعاشات بشكل مباشر، إلا أنها توفر الغطاء المالي المستدام الذي يُبنى عليه قرار الزيادة السنوية، سواء في الحد الأدنى أو الزيادات النسبية المقررة سنويًا وفق معدلات التضخم والقدرة المالية للصندوق.

تقليل الفجوة التمويلية 
كما تستهدف التعديلات حماية حقوق أصحاب المعاشات على المدى الطويل من خلال تقليل فجوة التمويل، وضمان استمرارية الصرف دون تأخير، خاصة مع زيادة أعداد المستفيدين التي تتجاوز 11 مليون مواطن.

تأثيرات التعديلات الجديدة 
و بالتالي فإن تأثير هذه التعديلات يظهر بشكل غير مباشر في تعزيز استقرار زيادات المعاشات في 2026 وما بعدها، وليس في إعلان نسبة زيادة محددة، حيث تظل الزيادة السنوية مرتبطة بقرارات دورية تصدرها الدولة وفق الوضع المالي العام.