قال الكابتن الطيار محمود القط خبير السلامة الجوية، إن أزمة الوقود الحالية تمثل تحديًا مزدوجًا لشركات الطيران، فهي تعاني من ندرة الوقود في بعض المناطق بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار. 

وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن الشركات منخفضة التكلفة هي الأكثر عرضة للإفلاس، خاصة في أوروبا، حيث بدأت بعض الشركات بالفعل في إعلان إفلاسها نتيجة تعطل سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن أكثر المناطق تأثرًا بالأزمة هي أوروبا، ثم وسط وجنوب أفريقيا، تليها جنوب وغرب آسيا، مؤكدًا أن هذه المناطق تواجه صعوبات كبيرة في توفير الوقود بشكل منتظم.

وحول مسألة التحوط المالي لتثبيت أسعار الوقود، أوضح أن الأزمة الحالية تختلف عن الأزمات السابقة، إذ لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار بل أيضًا بندرة الإمدادات، ما يجعل من الصعب وضع خطط زمنية واضحة للتحوط. 

وأضاف أن بعض الشركات الأوروبية والأمريكية اتخذت إجراءات بديلة مثل تقليل عدد الرحلات، أو الاكتفاء بالوجهات المركزية، فيما قد تضطر أخرى إلى إلغاء رحلات بالكامل إذا استمرت الأزمة.

أما عن تأثير الأزمة على أسعار التذاكر، فأكد أن الشركات تواجه معضلة كبيرة بين رفع الأسعار لتعويض التكلفة أو الحفاظ على القدرة الشرائية للمسافرين، وهو ما يضعها أمام ضغوط اقتصادية مزدوجة.

وشدد، على أن معايير الصيانة والسلامة لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف، موضحًا أن الشركات قد تلجأ فقط إلى تطبيق الحد الأدنى من إجراءات الصيانة المسموح بها دوليًا، دون أن يؤثر ذلك على سلامة الطائرات أو الركاب.