تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واحدة من أثقل قضايا غسل الأموال هذا العام، والمتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، وقد حصلت "الدستور" على تفاصيل قرار التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين ومنعهم من التصرف فيها.

تفاصيل التحفظ على أموال صبري نخنوخ

وجاء القرار الصادر عن إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام، تحت رقم 90 لسنة 2026، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، المتهم فيها صبري نخنوخ.

أولًا: الأسماء الثلاثة المشمولة بقرار المنع

شمل أمر التحفظ والمنع من التصرف بالأموال والممتلكات ثلاثة أشخاص بشكل مباشر وهم:

صبري حلمي نخنوخ حنا.

كلارا غسان شلفون (زوجة المتهم الأول - لبنانيـة الجنسية).

جون سعيد حلمي نخنوخ حنا (نجل شقيق المتهم الأول - بشكل مؤقت).

ثانيًا: خريطة الأصول المتحفظ عليها (الشهر العقاري والبورصة والبنوك)

وفقًا للمستند الرسمي الموجه من النيابة العامة إلى مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، والبورصة المصرية، والبنك المركزي، فإن قرار المنع والتحفظ يشتمل حظر (البيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية) على الأصول التالية:

الأموال السائلة والنقدية: تشمل كافة المبالغ بالعملة المحلية والأجنبية.

الأوراق المالية: الأسهم، السندات، والصكوك المتداولة.

الأوعية المصرفية: الودائع، الحسابات الجارية، الخزائن المصرفية، والمحافظ الإلكترونية بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

الثروة العقارية: الأصول، الأراضي، والعقارات الشخصية المملوكة لهم.

ونص قرار النيابة العامة صراحة على استثناء أرصدة وحسابات الشركات التي يساهم فيها المذكورون؛ مؤكدًا أن أمر المنع يقتصر حصرًا على "الأموال الشخصية" للمتهمين الثلاثة دون أن يمتتد إلى الكيانات الاعتبارية أو الشركات التي يمتلكون أسهمًا فيها تسييرًا لحركة الاقتصاد والعمالة.