قد تبدو السلعة أمام المستهلك مطابقة للمواصفات، لكن الحقيقة قد تكون مختلفة تمامًا، فخلف بعض العروض التجارية أو الأوزان والأسعار، قد تختبئ جرائم «غش وتدليس» لا يعتبرها القانون مجرد مخالفة تجارية، بل أفعالًا جنائية قد تقود مرتكبها إلى الحبس والغرامة.

ووضع قانون قمع الغش والتدليس التجاري عقوبات مشددة ضد كل من يخدع أو يشرع في خداع المتعاقد معه بشأن حقيقة السلع أو طبيعتها أو كميتها أو مصدرها، حمايةً للمستهلك ومنعًا للتلاعب في الأسواق.

متى تقع جريمة الغش التجاري؟

اعتبر القانون أن الجريمة تتحقق إذا تم خداع المستهلك أو الشروع في خداعه بأي وسيلة، سواء في ذاتية البضاعة بتسليم منتج مختلف عن المتفق عليه، أو في حقيقة السلعة وصفاتها الجوهرية ومكوناتها الداخلية والعناصر النافعة التي تحتوي عليها.

ويشمل التجريم أيضًا التضليل بشأن نوع البضاعة أو منشئها أو مصدرها، إذا كان ذلك عنصرًا أساسيًا في قرار الشراء، إلى جانب التلاعب في العدد أو الوزن أو المقاس أو الكيل أو الطاقة أو الغيار.

ما العقوبة القانونية للغش في السلع؟

حدد القانون عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، مع غرامة تتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى العقوبتين.

عقوبة أشد عند التلاعب في الموازين

شدد المشرع العقوبة إذا ارتبط الغش باستخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل مزيفة أو وسائل فحص غير صحيحة، أو مستندات من شأنها تضليل المشتري بشأن الوزن أو الكمية أو الجودة.

وفي هذه الحالة، قد تصل العقوبة إلى الحبس من سنة حتى 5 سنوات، مع غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

ويعامل القانون الغش التجاري باعتباره اعتداءً مباشرًا على الثقة في الأسواق وحقوق المستهلك، لذلك لا يكتفي بمعاقبة الغش المكتمل فقط، بل يمتد العقاب إلى مجرد الشروع في الخداع إذا ثبتت نية التضليل أو التلاعب.