قال النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، إن أزمة سيستم المعاشات تسببت في معاناة كبيرة لآلاف المواطنين، مؤكدًا أن النواب تقدموا بعدد من طلبات الإحاطة من أجل الوقوف على حقيقة الأزمة ومعرفة جميع البيانات والتفاصيل المتعلقة بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج برلمان تحيا مصر المذاع على منصات موقع تحيا مصر، تقديم الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن السيستم الجديد كان من المفترض أن يمر بمراحل اختبار دقيقة قبل تشغيله بشكل رسمي، موضحًا أن أي نظام إلكتروني جديد يجب أن يخضع لاختبارات متعددة وتحت ضغوط تشغيلية تحاكي الواقع للتأكد من جاهزيته وقدرته على العمل دون أعطال.

غياب البدائل ساهم في تفاقم الأزمة وتأخر حصول المواطنين على مستحقاتهم

وأشار إلى أن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع الأزمة كان من المفترض أن يتم خلال مرحلة الاختبارات وليس بعد بدء التشغيل الفعلي للمنظومة، مؤكدًا أن الجهات المسؤولة كان عليها التأكد من كفاءة النظام قبل تطبيقه على المواطنين.

وأوضح السنجيدي أن وجود خطط بديلة للتعامل مع أي أعطال أو أزمات أمر ضروري، خاصة عندما يتعلق الأمر بملف حيوي مثل المعاشات، مشددًا على أن غياب البدائل ساهم في تفاقم الأزمة وتأخر حصول المواطنين على مستحقاتهم.

وأكد عضو مجلس النواب أنه كان من الضروري حضور رئيس الهيئة المختصة لاجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة طلبات الإحاطة والرد على تساؤلات النواب، مشيرًا إلى أن البرلمان يسعى لمعرفة الجهة التي اتخذت قرار تشغيل السيستم قبل التأكد من جاهزيته الكاملة.

لا يوجد أحد فوق مستوى المحاسبة

وقال: "نريد معرفة من اتخذ القرار، ولماذا تم تشغيل السيستم رغم عدم اكتمال اختباره بالشكل المطلوب"، مؤكدًا أن مبدأ المحاسبة يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.

وأضاف: "لا يوجد أحد فوق مستوى المحاسبة، وعندما نطالب بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة فنحن لا نستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما نطالب بتطبيق قواعد المسؤولية والمساءلة حفاظًا على حقوق المواطنين".

وأشار إلى أن قانون التأمينات والمعاشات يلزم الهيئة المختصة بصرف المستحقات والمعاشات خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، كما ينص على تعويض المتضررين في حال حدوث تأخير أو تقصير.

ولفت إلى أن تكلفة إنشاء السيستم الجديد بلغت نحو مليار و300 مليون جنيه، وهو ما يستوجب الوقوف على أسباب العطل الذي أصابه بعد تشغيله، مؤكدًا أن النواب بحاجة إلى جميع المعلومات والبيانات للوصول إلى حلول حقيقية تمنع تكرار الأزمة.

وأكد أنه ليس ضد التطوير أو التحول الرقمي، لكنه يرفض أن يتم ذلك على حساب المواطنين، قائلًا: "نحن مع تطوير المنظومة، لكن بعد التأكد من نجاح الاختبارات الفنية بشكل كامل، لأن المواطنين ليسوا مسؤولين عن أخطاء التشغيل، ولا يجوز أن ينتظر بعضهم لأشهر طويلة دون الحصول على معاشاتهم ومستحقاتهم".