أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، بقيادة أيمن موسى وكيل الوزارة، عن استمرار تلقي طلبات التقدم للالتحاق بنظام الدمج الشامل بجميع أنواع المدارس ومختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي 2026 / 2027، وذلك في إطار دعم حقوق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص تعليمية متكافئة لهم داخل المنظومة التعليمية.

الدمج الشامل بجميع أنواع المدارس

ويأتي هذا الإعلان تحت إشراف محمد وهبة مدير إدارة الدمج الشامل بالمديرية، حيث تم التأكيد على فتح باب التقديم رسميًا اعتبارًا من 1 يونيو 2026، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2026، مع الالتزام التام بعدم قبول أي طلبات بعد انتهاء المدة المحددة.

وشددت المديرية على أن جميع أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بنظام الدمج الشامل يجب عليهم الالتزام بالمواعيد المعلنة، واستيفاء كافة المستندات والإجراءات المطلوبة خلال فترة التقديم، وذلك لضمان دراسة الحالات بشكل دقيق وفق الضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وأكدت المديرية أنه لن يُلتفت إلى أي طلبات تُقدم بعد انتهاء الموعد المحدد، إلا في الحالات الاستثنائية التي تحصل على موافقة رسمية من السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ويهدف نظام الدمج الشامل إلى إتاحة الفرصة للطلاب ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة للالتحاق بالمدارس العادية، بما يضمن دمجهم في المجتمع التعليمي وتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على التعلم والتفاعل مع أقرانهم، مع تقديم الدعم التربوي والنفسي اللازم لهم داخل المدارس.

كما تعمل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية على توفير كافة التيسيرات اللازمة لأولياء الأمور خلال عملية التقديم، من خلال توضيح الإجراءات المطلوبة وتقديم الإرشادات الخاصة بتحديد الحالات المؤهلة للدمج، بما يضمن الشفافية والدقة في قبول الطلبات.

وأكدت المديرية أن ملف الدمج الشامل يحظى باهتمام كبير من وزارة التربية والتعليم، في إطار خطط الدولة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الحصول على فرص تعليمية متساوية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز قدراته ومهاراته المختلفة.

وأشارت إلى أن لجان متخصصة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة وفق معايير دقيقة، لضمان قبول الحالات المستحقة فقط، مع مراعاة توفير البيئة التعليمية المناسبة داخل المدارس المدمج بها الطلاب.

وأكدت المديرية على أهمية التزام أولياء الأمور بالمواعيد المحددة والإجراءات الرسمية، حرصًا على تحقيق الانضباط في منظومة الدمج الشامل، وضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب المستفيدين من هذا النظام.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم ودمج جميع فئات المجتمع داخل المنظومة التعليمية بشكل عادل ومتوازن، بما يعكس توجهات الجمهورية الجديدة في دعم التعليم الشامل.