ترأس الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، صبيحة اليوم الأحد بمقر الوزارة. إجتماعا تنسيقيا خصص لضبط الصيغة النهائية لمشروع الإتفاقية التي ستبرم بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة الدفاع الوطني ممثلة بقيادة الدرك الوطني.

وتتعلق الإتفاقية بتحديد كيفيات تزويد هذه الاخيرة بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، وكذا آليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة. واستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع، بالاضافة الى ضمان صيانتها الدورية.

وجرى الاجتماع بحضور اطارات مركزية من الوزارة، وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، الى جانب المدير العام لمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة واطاراتها، فضلا عن مديري الاشغال العمومية لعدد من الولايات.

ويهدف مشروع هذه الاتفاقية الى تعزيز آليات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني، قصد الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع. لما لها من تأثير سلبي على سلامة مستعملي الطريق وديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف ولايات الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور