عكست مشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى حول مستقبل الطاقة بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، رؤية مصرية واضحة لموقع القاهرة على خريطة الطاقة الجديدة، في ظل تحولات عالمية متسارعة تعيد تشكيل موازين الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

 انتقال قطاع الطاقة المصري من مرحلة إدارة الموارد إلى مرحلة تعظيم العائد منها

"الدستور" تكشف تفاصيل الرؤية التي طرحها وزير البترول، والتي تعكس انتقال قطاع الطاقة المصري من مرحلة إدارة الموارد إلى مرحلة تعظيم العائد منها، عبر رؤية تجمع بين تأمين احتياجات السوق المحلية، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوسيع الصناعات ذات القيمة المضافة، مع تعزيز الدور الإقليمي لمصر في تداول الطاقة.

وتكشف تصريحات الوزير أن مصر تنظر إلى الطاقة باعتبارها ملفًا اقتصاديًا واستراتيجيًا في وقت واحد، حيث يرتبط تأمين الإمدادات باستقرار السوق المحلي، كما يرتبط تطوير البنية التحتية بقدرة الدولة على جذب الشركاء الدوليين، وتحويل موقعها الجغرافي إلى قوة اقتصادية مؤثرة في محيطها الإقليمي.

وتأتي أهمية الطرح المصري من أنه يتعامل مع الطاقة بمنظور شامل، يبدأ من البحث والاستكشاف، ويمر بزيادة إنتاج البترول والغاز، ثم يمتد إلى التكرير والبتروكيماويات والتخزين والنقل والتداول. هذا التكامل يمنح مصر قدرة أكبر على تعظيم العائد من كل برميل بترول وكل قدم مكعب غاز، بدلًا من الاكتفاء بدور المنتج التقليدي للموارد الخام.

تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف إدراكًا لطبيعة التحدي الحالي مع احتياج الأسواق لإمدادات آمنة ومستقرة

كما يعكس حديث كريم بدوي عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف إدراكًا لطبيعة التحدي الحالي، حيث تحتاج الأسواق إلى إمدادات آمنة ومستقرة، في ظل ارتفاع الطلب المحلي، وتزايد المنافسة العالمية على الاستثمارات، ومن هنا تبدو سرعة تنمية الاكتشافات الجديدة، وتبسيط الإجراءات أمام الشركات، محورًا رئيسيًا في معادلة زيادة الإنتاج.

ويحمل تأكيد الوزير على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات دلالة مهمة، خاصة أن صناعة البترول والغاز تعتمد على رؤوس أموال ضخمة، وتكنولوجيا متقدمة، ودورات استثمار طويلة. 

ومن ثم فإن استقرار السياسات، ووضوح الفرص، وسرعة اتخاذ القرار، تمثل عوامل حاسمة في قدرة مصر على استقطاب الشركات العالمية إلى مناطق البحث والإنتاج.

البنية التحتية المصرية تبرز كأحد أهم عناصر القوة في هذه الرؤية

وتبرز البنية التحتية المصرية كأحد أهم عناصر القوة في هذه الرؤية، فمصر تمتلك مرافق إسالة، وشبكات نقل، وموانئ، ومستودعات تخزين، وقدرات تشغيلية تمنحها موقعًا مميزًا في شرق المتوسط، هذه المقومات تجعل الحديث عن المركز الإقليمي للطاقة قائمًا على أصول حقيقية، تدعمها خبرة طويلة في إدارة وتداول الغاز والبترول ومشتقاتهما.

وفي جانب آخر، يفتح حديث الوزير عن التوسع في التكرير والبتروكيماويات بابًا أوسع لفهم فلسفة الدولة في إدارة الموارد، فالقيمة الحقيقية للثروة الطبيعية تتحقق عند تحويلها إلى منتجات وسيطة ونهائية تدخل في الصناعة، وتوفر فرص عمل، وتدعم الصادرات، وتقلل فاتورة الاستيراد، وتمنح الاقتصاد الوطني قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الخارجية.

تنويع مصادر الطاقة ضمن مسار استراتيجي أوسع

كما تضع الرؤية المصرية تنويع مصادر الطاقة ضمن مسار استراتيجي أوسع، حيث تتقدم مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستخدام، والهيدروجين الأخضر، ضمن أدوات الدولة لبناء مزيج طاقي أكثر مرونة، ويعكس هذا التوجه فهمًا لطبيعة التحول العالمي، حيث تتجه الدول إلى خفض الانبعاثات، مع الحفاظ على أمن الطاقة وقدرة الاقتصاد على النمو.

ويكتسب ملف التعدين والمعادن الاستراتيجية أهمية خاصة داخل هذا التصور، إذ لم يعد التعدين قطاعًا تقليديًا قائمًا على استخراج الخامات فقط، فقد أصبح ركيزة داعمة للتحول الطاقي العالمي، خاصة مع ارتفاع الطلب على المعادن الداخلة في صناعات البطاريات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. ومن هنا تبدو الثروة المعدنية المصرية امتدادًا طبيعيًا لملف الطاقة، ومصدرًا إضافيًا للقيمة المضافة.

كما تكشف مشاركة وزير البترول في منتدى سان بطرسبرج عن رغبة مصر في تقديم نفسها كشريك موثوق في سوق الطاقة، قادر على الجمع بين الإنتاج، والتصنيع، والتخزين، والتداول، والتصدير، مع الانفتاح على شراكات جديدة في مجالات الغاز والهيدروجين والتعدين والطاقة المتجددة.