​استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع أولى التعاملات الصباحية لليوم الأحد، 7 يونيو 2026، وذلك بالتزامن مع عودة العمل داخل الجهاز المصرفي عقب انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية التي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين. 

وشهدت سوق الصرف ثباتاً ملحوظاً في مختلف البنوك الاستثمارية والتجارية العاملة في مصر، وسط مؤشرات إيجابية تتعلق بنمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل.

​خريطة أسعار الدولار في الجهاز المصرفي المصري

​وطبقاً لآخر التحديثات الرسمية المعلنة مع بدء النشاط المصرفي، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تصدره للسوق مسجلاً أعلى سعر لبيع وشراء العملة الخضراء عند مستوى 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع. 

وجاءت بنوك "أبوظبي الأول، وسايب، وقناة السويس" في المرتبة الثانية بقائمة أعلى الأسعار، حيث سجل الدولار فيها 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع.

​وفيما يتعلق بمتوسط أسعار الصرف الرسمية، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرار متوسط سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوى 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع. 

واستقر السعر في الغالبية العظمى من البنوك — ومن بينها البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك العربي الأفريقي الدولي، المصرف المتحد، وبنك فيصل الإسلامي — عند مستوى 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

​وعلى الجانب الآخر، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار في السوق المصرية عند مستوى 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع، تلاه بنكا التجاري الدولي CIB والإسكندرية كثاني أقل سعر بواقع 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، في حين استقر السعر لدى بنوك البركة وكريدي أجريكول والكويت الوطني عند 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

​قفزة في الأصول الأجنبية ونمو السيولة المحلية

​وعلى صعيد المؤشرات النقدية الكلية، كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن قفزة ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية لمصر بنهاية شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت بمقدار 1.56 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 22.89 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.33 مليار دولار بنهاية شهر مارس السابق له، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في الملاءة المالية الخارجية للقطاع المصرفي بدعم قوي من أداء البنوك التجارية، بالرغم من تسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي تراجعاً محدوداً بنحو 342 مليون دولار ليستقر عند 15.16 مليار دولار خلال الشهر ذاته.

​واختتم التقرير برصد حركة السيولة والنقد؛ حيث أظهرت المؤشرات الفنية وصول جملة السيولة المحلية إلى مستوى 14.03 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم المعروض النقدي في السوق 3.8 تريليون جنيه، وتوزعت أشباه النقود لتسجل 10.231 تريليون جنيه. 

كما ارتفعت الودائع الجارية بالعملة المحلية لتستقر عند حاجز 2.342 تريليون جنيه، بالتوازي مع وصول حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلى نحو 1.435 تريليون جنيه، وهي أرقام تعكس في مجملها الحجم الهيكلي للمنظومة النقدية وقدرتها على استيعاب وتسيير المعاملات المالية والاقتصادية للبلاد.