قالت النائبة مروة صالح، عضو مجلس النواب، إن وضع أطر تنظيمية للخدمات الطبية أمر مطلوب، إلا أنه يجب أن يتم في إطار يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات المعيشية الحالية.

وأضافت، في تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، أن أي مقترحات تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين تحتاج إلى دراسة متأنية، بما يضمن عدم المساس بحق المواطن في الحصول على الخدمة الصحية المناسبة.

التأمين الصحي الشامل أولوية قبل أي إجراءات جديدة

وأكدت عضو مجلس النواب أن الحديث عن تنظيم أو زيادة أسعار بعض الخدمات الطبية يجب أن يواكبه التوسع الكامل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى جميع المحافظات، بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشارت إلى أن تحقيق العدالة الصحية يتطلب توفير البدائل والخدمات المناسبة قبل اتخاذ أي خطوات قد تؤثر على قدرة المواطنين في الحصول على الرعاية الطبية.

تصريحات أمين الأطباء تثير الجدل

وجاءت تصريحات النائبة مروة صالح عقب حالة الجدل التي أثارها الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بشأن أسعار الكشف بالعيادات الخاصة.

وأوضح أمين، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن قيمة الكشف يجب أن تتناسب مع خبرة الطبيب والإمكانات المتوفرة داخل العيادة، فضلًا عن تكاليف التشغيل والتجهيزات الطبية، معتبرًا أن كشف الطبيب الأخصائي في العيادات الخاصة لا ينبغي أن يقل عن 500 جنيه، دون احتساب تكلفة الخدمات الطبية الإضافية.

وأشار أمين إلى أن تحديد أسعار الكشف يرتبط بعدة عوامل، من بينها مستوى تجهيز العيادة، وموقعها الجغرافي، والقيمة الإيجارية، والتكاليف التشغيلية، إضافة إلى خبرة الطبيب ومكانته العلمية والمهنية.

وأكد أن الطبيب صاحب الخبرة الكبيرة من حقه تحديد قيمة الكشف بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته، لافتًا إلى أن الخدمات الطبية الإضافية مثل السونار أو الفحوصات المتخصصة تُحتسب بشكل منفصل وفقًا لطبيعة الخدمة المقدمة.

كما أشار أمين إلى وجود بدائل متعددة للمواطنين من خلال المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الأمانة والمستشفيات الجامعية، التي تقدم خدمات الكشف والعلاج بتكلفة منخفضة أو مجانًا، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ المجانية المتاحة للمواطنين.