أفاد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد النموذج الأقرب اكتمالًا لفلسفة الخطة التنموية.

معدل نمو يبلغ نحو 10.2% بالأسعار الثابتة

وأوضح التقرير أن القطاع يحظى بأولوية خاصة، باعتباره من أسرع القطاعات نموًا، حيث يُتوقع أن يسجل معدل نمو يبلغ نحو 10.2% بالأسعار الثابتة، وهو أعلى من متوسط النمو الاقتصادي، فضلًا عن تمتعه بقدرات تصديرية واعدة. كما يقود القطاع الخاص النشاط الاستثماري فيه بنسبة 83.1%، وهي أعلى نسبة مساهمة للقطاع الخاص بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن الأهمية الاستراتيجية للقطاع تنبع من دوره التمكيني العابر للقطاعات المختلفة، إلى جانب مكانته المتنامية في سلاسل القيمة العالمية وقدرته على تعزيز موارد النقد الأجنبي.

 زيادة الصادرات الرقمية من نحو 7.4 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار

وتستهدف الخطة خلال العام المالي 2026/2027 توجيه استثمارات إجمالية للقطاع تُقدر بنحو 138.9 مليار جنيه، منها 115.4 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص، بما يمثل 83.1% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، مع تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 10.2% بالأسعار الثابتة.

وعلى المدى المتوسط، تستهدف الخطة زيادة الصادرات الرقمية من نحو 7.4 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار، والتوسع في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنتاج المكونات التكنولوجية عالية القيمة المضافة، فضلًا عن زيادة عدد مصانع الألياف الضوئية ليصل إلى نحو 20 مصنعًا.