أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام آخر، هي خطوة اجتماعية واقتصادية في المقام الأول، وتؤكد أن الدولة تنحاز بشكل مباشر للمواطن البسيط والمزارع الصغير الذي يتحمل الكثير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار قرقر في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب جدًا ليكون بمثابة "طوق نجاة" ومظلة حماية تخفف الأعباء عن كاهل الأسر الريفية البسيطة.

وأوضح "قرقر"، أن رفع الأعباء الضريبية عن الفلاح البسيط لا يتوقف أثره داخل الحقل فقط، بل يمتد مباشرة إلى باقي حلقات تداول السلع بالأسواق؛ فخفض تكاليف الإنتاج الزراعي يساعد في استقرار أسعار السلع الغذائية للمستهلك البسيط في المدن والقرى، ويقلل من الضغوط على منظومة نقل وتداول المحاصيل من الأراضي إلى الأسواق والمحافظات المختلفة، مما يضمن وصول السلع للمواطن بأسعار عادلة وبدون زيادات عشوائية.

يمنح الفلاحين القدرة والدافع القوي للتوسع في الإنتاج

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة تبعث برسالة واضحة لكل مزارع بسيط بأنها تقف معه في خندق واحد، لافتًا إلى أن تخفيف هذه الأعباء المالية يمنح الفلاحين القدرة والدافع القوي للتوسع في الإنتاج، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تمس القوت اليومي للمواطنين، وهو ما يصب مباشرة في دعم شبكة الأمان الاجتماعي وتأمين الغذاء لجموع الشعب.

وشدد النائب وحيد قرقر على أن استقرار وضع المزارع البسيط يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وانتعاش الاقتصاد وتحرك عجلة التنمية المستدامة في الريف.

واختتم "قرقر" تصريحه مؤكدًا أن النواب يثمنون مثل هذه الخطوة ودائما يؤيدونها ويدعمون خطوات الحكومة في هذا الاتجاه، ويسعون دائمًا لإقرار وتأييد كل ما من شأنه التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجًا، ودفع عجلة الإنتاج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وحماية الاقتصاد القومي.