شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وذلك في ظل استمرار حالة التوازن داخل سوق الصرف ومتابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية باعتبارها أحد أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق المحلية.

 وأظهرت البيانات المعلنة من البنوك استقرار أسعار الدولار مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة، حيث لم تسجل أغلب البنوك أي تغيرات ملحوظة في أسعار الشراء والبيع، الأمر الذي يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية.
 

وسجل المصرف العربي الدولي أعلى سعر لشراء الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الشراء 51.95 جنيه، فيما سجل سعر البيع 52.05 جنيه، ليواصل تصدر قائمة البنوك الأعلى سعرًا للعملة الأمريكية.

كما جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الثانية من حيث أسعار الدولار، بعدما سجل 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع، وهو ما يجعله من بين البنوك التي تشهد اهتمامًا من العملاء الراغبين في تداول الدولار.

وفي البنوك الحكومية الكبرى، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه المسجل في بنك مصر، ما يعكس استقرارًا واضحًا في أسعار الصرف داخل أكبر المؤسسات المصرفية الحكومية.

أما في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB” وبنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية نحو 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل الأسعار نسبيًا بين البنوك الكبرى، حيث بلغ سعر الشراء 51.67 جنيه وسعر البيع 51.77 جنيه.

ويرجع خبراء مصرفيون استقرار الدولار خلال الفترة الحالية إلى توازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، إلى جانب استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وهو ما ساهم في تقليص التقلبات الحادة التي شهدتها سوق الصرف خلال فترات سابقة.

كما تلعب السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري دورًا مهمًا في دعم استقرار سوق العملات الأجنبية والحفاظ على مستويات متوازنة لسعر الصرف.

وتحظى أسعار الدولار باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج والعديد من الأنشطة الاقتصادية، ما يجعل متابعة تحركات العملة الأمريكية أمرًا ضروريًا لمختلف القطاعات الاقتصادية