كشفت مستندات رسمية حصلت عليها «الدستور» عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة للتعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف الدعم التمويني  عنهم ضمن قرارات «العدالة الاجتماعية»، وذلك في إطار مراجعة قواعد استحقاق الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ووفقًا لدوري صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، ممثلة في إدارة التفتيش الفني والإداري، تم تحديد آليات واضحة أمام المواطنين الراغبين في التظلم من قرارات إيقاف الدعم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم أولًا عبر منصة مصر الرقمية قبل قبول طلبات إعادة الفحص.

تحديث البيانات شرط أساسي لقبول التظلم

وأوضحت التعليمات أن أولى الخطوات المطلوبة من المواطن المتضرر تتمثل في تحديث بياناته الشخصية والاقتصادية، والتي تشمل بيانات الدخل والإنفاق والامتلاك والحيازة وغيرها من المؤشرات المستخدمة في تقييم استحقاق الدعم.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تحديث البيانات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026 من خلال استمارة إلكترونية مخصصة عبر بوابة مصر الرقمية، على أن يحتفظ المواطن بما يثبت إتمام عملية التحديث.

وأكدت التعليمات أن مكاتب التموين لن تقبل أي تظلم دون إرفاق صورة من استمارة تحديث البيانات، باعتبارها مستندًا أساسيًا ضمن ملف التظلم.

مستندات مطلوبة لإعادة فحص الحالة

وبحسب الدورية، يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له وتقديم طلب تظلم مدعومًا بالمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم التمويني، مع إرفاق ما يفيد تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.

كما ألزمت الإجراءات المواطن بإرسال رقم وتاريخ التظلم، إلى جانب سبب الحذف، إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة «تويا تكنولوجي» المنفذة لمنظومة الدعم لصالح وزارة الإنتاج الحربي، وذلك من خلال الخط الساخن 19959، بما يتيح تسجيل الطلب ومتابعة موقفه إلكترونيًا.

دور مكاتب التموين

وكلفت وزارة التموين المكاتب التموينية باستقبال طلبات التظلم ومراجعة المستندات المقدمة من المواطنين، والتأكد من وجود استمارة تحديث البيانات ضمن الأوراق المطلوبة.

كما تتولى المكاتب إعداد كشوف تفصيلية بالحالات المتقدمة للتظلم، على أن تكون مقسمة وفق سبب الحذف من منظومة الدعم، مع إرفاق جميع المستندات المؤيدة، وإرسالها إلى إدارة التفتيش الفني بالمديرية بصورة دورية كل عشرة أيام.

إرسال الملفات للوزارة كل 15 يومًا

وفيما يتعلق بدور مديريات التموين، نصت التعليمات على قيام إدارات التفتيش الفني باستلام ملفات التظلمات الواردة من المكاتب التموينية وتجميعها في كشوف جماعية مصنفة وفق أسباب الاستبعاد المختلفة.

وتلتزم المديريات بإرسال الملفات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل دوري كل خمسة عشر يومًا، سواء في صورة ورقية أو إلكترونية، بما يضمن سرعة مراجعة الحالات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

مراجعة قواعد الاستحقاق

ويأتي هذا التحرك في إطار توجهات وزارة التموين نحو تنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، من خلال الاعتماد على مؤشرات العدالة الاجتماعية التي تشمل مستوى الدخل والإنفاق وحجم الممتلكات والحيازات وغيرها من المعايير الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في أعداد التظلمات المقدمة من المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، خاصة مع إتاحة الفرصة لإعادة فحص الحالات بعد تحديث البيانات وإرفاق المستندات المؤيدة.

ويرى مراقبون أن الإجراءات الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين استمرار جهود الدولة في توجيه الدعم لمستحقيه، وبين منح المواطنين فرصة عادلة لتصحيح البيانات أو إثبات أحقيتهم في الاستفادة من منظومة الدعم التمويني.