تزايدت في السنوات الأخيرة وقائع إنشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر فيسبوك وإنستجرام، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول العقوبات القانونية المقررة بحق منتحلي الشخصيات عبر الإنترنت.

ويُعد انتحال الشخصية من الأفعال التي تمس الحق في الخصوصية وتضر بسمعة الأفراد، لا سيما إذا تم استخدام الحسابات الوهمية في نشر معلومات كاذبة أو التواصل مع الآخرين باسم شخص آخر دون موافقته.

ويجرم القانون المصري إنشاء أو استخدام حساب إلكتروني أو موقع أو بريد إلكتروني منسوب زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، متى كان الهدف من ذلك الإضرار بصاحب الشخصية الحقيقية أو تحقيق منفعة غير مشروعة.

كما تتشدد العقوبات إذا اقترن انتحال الشخصية بارتكاب جرائم أخرى، مثل التشهير أو السب والقذف أو الابتزاز الإلكتروني أو الاستيلاء على البيانات الشخصية، حيث يواجه المتهم عقوبات إضافية وفقًا لطبيعة الجريمة المرتكبة.

ويحق للمجني عليه التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة حال اكتشاف حساب مزيف يحمل اسمه أو صوره أو بياناته الشخصية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتعقب مرتكب الواقعة.

وتولي التشريعات المصرية اهتمامًا متزايدًا بمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المستخدمين من إساءة استخدام التكنولوجيا، في ظل التوسع المستمر في استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

لذلك، فإن انتحال الشخصية على فيسبوك أو إنستجرام لا يُعد مجرد مخالفة أخلاقية، بل قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، بحسب ملابسات كل واقعة والأضرار المترتبة عليها.