يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء أحد الأدوات التشريعية المهمة التي تعتمد عليها الدولة لمعالجة تراكمات البناء غير المخطط واستعادة الانضباط العمراني. 

ويضع القانون قواعد واضحة للتعامل مع العقارات المخالفة، مع تقديم حوافز للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، مقابل فرض قيود على الممتنعين عن التصالح.

منع المرافق كوسيلة لتشجيع التصالح

كما اعتمد القانون سياسة واضحة تقوم على ربط الحصول على المرافق الأساسية بمدى التزام مالك العقار بإجراءات التصالح.

وبموجب النصوص القانونية، لا يمكن توصيل الخدمات للعقارات التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي رُفضت طلبات التصالح الخاصة بها.

وفي حال وجود مرافق قائمة بالفعل، فإن المستهلك يتحمل التكلفة الحقيقية للخدمة دون الاستفادة من الدعم الحكومي، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو عدم منح مزايا للعقارات المخالفة.

وقف إجراءات التسجيل للعقارات المخالفة

وشدد القانون على عدم السماح بشهر أو تسجيل أي عقار مخالف لم يحصل على موافقة التصالح، وهو ما يجعل تقنين الأوضاع خطوة ضرورية أمام الملاك الراغبين في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بملكياتهم.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الالتزام بالقانون وتحقيق قدر أكبر من التنظيم داخل سوق العقارات.

آلية سريعة لإنهاء إجراءات المرافق

وحرص المشرع على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين حصلوا على موافقة التصالح، حيث ألزم الجهات المختصة بإبلاغ شركات المرافق بقرارات القبول خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز 15 يومًا.

كما أتاح للمواطنين تقديم ما يثبت قبول التصالح مباشرة إلى شركات الخدمات، الأمر الذي يسهم في تسريع توصيل المرافق وإنهاء الإجراءات الإدارية بشكل أكثر كفاءة.

حصيلة التصالح تدعم الإسكان والبنية التحتية

ولم يقتصر القانون على تنظيم المخالفات فقط، بل تضمن آلية لتوجيه حصيلة التصالح نحو مشروعات تخدم المجتمع، حيث يتم تخصيص نسب محددة لدعم الإسكان الاجتماعي وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية داخل المحافظات.

ويؤكد ذلك أن أموال التصالح لا تقتصر على تسوية المخالفات، بل تتحول إلى مصدر تمويل يدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات العامة.