أكد الدكتور سيد مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية، أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تدور حول معادلة رئيسية عنوانها "الأمن مقابل الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن أزمة مضيق هرمز تحولت إلى عامل ضغط كبير على الإدارة الأمريكية بسبب تداعياتها المباشرة على الاقتصاد العالمي والأوضاع المعيشية داخل الولايات المتحدة.

وأوضح خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن أزمة مضيق هرمز أصبحت بمثابة "قنبلة اقتصادية" ألقت بظلالها على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، وأسهمت في تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع إدارته إلى البحث عن تسوية سريعة تجنبها المزيد من الضغوط السياسية والانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تركز في المفاوضات الحالية على عدد من المطالب الأمنية، في مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، والحصول على تعهد إيراني واضح ومعلن بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مع إخضاع هذا الالتزام لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إدارة ترامب ترفض تقديم تعويضات مالية مباشرة لإيران لإعادة إعمار ما تضرر من بنيتها التحتية.

وأضاف أن الجانب الإيراني يطرح مطالب اقتصادية واسعة، تشمل رفع القيود المفروضة على صادرات النفط، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، إلى جانب رفع العقوبات الأساسية التي تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الإيرانية، معتبرًا أن هذه المطالب تمثل أولوية قصوى بالنسبة لطهران في أي اتفاق محتمل.

ولفت إلى أن المفاوض الأمريكي يبحث عن صيغ بديلة لتجاوز أزمة التعويضات المباشرة، من بينها إنشاء صناديق مالية أو آليات دعم اقتصادي غير مباشرة تسمح بتقديم مساعدات وتمويلات لإيران دون أن تتحمل الإدارة الأمريكية تكلفة سياسية داخلية أو اتهامات بالتراجع عن مواقفها السابقة.