​سلم المهندس على محمد زيد، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، ٢٠ نموذجًا " ٨" الخاص بالتصالح النهائي في مخالفات البناء لعدد من المواطنين بنطاق المركز، بعد استيفائهم لكافة الاشتراطات القانونية والمستندات المطلوبة، في خطوة جادة ومستمرة نحو غلق ملف التعديات وتقنين أوضاع المواطنين بمحافظة البحيرة، وتنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

​تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز فى ملفات التصالح مع المواطنين 

​تأتي هذه الخطوة بناءً على التوجيهات المشددة من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والتي تقضي بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لملف التصالح، والعمل على تذليل كافة العقبات الروتينية أمام المواطنين لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وحصولهم على العقود والشهادات النهائية التي تؤمن ممتلكاتهم.

​وفي هذا السياق، أكد المهندس على زيد، رئيس المركز، أن ملف التصالح يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالدلنجات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا كونه يمس قطاعًا عريضًا من المواطنين ويهدف في المقام الأول إلى، ​الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع التعديات المستقبليّة، و​تحقيق الاستقرار القانوني الكامل للمباني السكنية، مع دمج العقارات المخالفة تحت مظلة القانون لتعزيز قيمتها الاستثمارية، ​وتذليل العقبات واستمرار العمل اليومي.

و​أوضح رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية والرقابية والإدارة الهندسية بالمركز تعمل على مدار الساعة وبشكل يومي لمراجعة الملفات المستوفاة للشروط، مؤكدًا أن الوحدة المحلية مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة للمترددين على المراكز التكنولوجية لسرعة استخراج النماذج النهائية.

​وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركزومدينة الدلنجات "تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى التيسير على المواطن، وأبوابنا مفتوحة دائمًا لحل أي معوقات تواجه الأهالي في هذا الملف الحيوي.

​​مناشدة عاجلة للمواطنين سارعوا بتقنين أوضاعكم

وشدد رئيس مركز ومدينة الدلنجات على أهمية التزام بقية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح سابقة بضرورة سرعة استكمال باقي الإجراءات وسداد المستحقات المالية المقررة، وذلك للحصول على "نموذج ٨" الذي يعد السند القانوني النهائي لتقنين الأوضاع.

​وتُهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بجميع السادة المواطنين الذين لم يستكملوا ملفاتهم حتى الآن، بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لإنهاء الإجراءات المعلقة، للاستفادة من التسهيلات والحزم التشجيعية التي أقرتها الدولة مؤخرًا، وتجنبًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية قد ترتبها القوانين المنظمة في حال تخلفهم عن السداد أو الاستكمال.

اقرأ ايضا