حدد مشروع قانون الإدارة المحلية المُقدَّم من الحكومة، ضوابط وشروط الترشح لعضوية المجالس المحلية، في إطار تنظيم العملية الانتخابية وضمان تمثيل قادر على القيام بالمهام الرقابية والخدمية داخل الوحدات المحلية.

شروط الترشح للمحليات 

وبحسب المشروع، يشترط فيمن يترشح لانتخابات المجالس المحلية أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يقل عمره عن 21 عامًا يوم فتح باب الترشح.

كما اشترط المشروع الحصول على مؤهل دراسي مناسب، بما يعزز من كفاءة العضو المنتخب وقدرته على ممارسة اختصاصاته داخل المجلس المحلي، إلى جانب اشتراط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

وأكد المشروع على ضرورة توافر حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضد المترشح حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا، وذلك لضمان سلامة الممارسة السياسية على المستوى المحلي.

وفيما يتعلق بالتمثيل داخل المجالس المحلية، أقر المشروع التزامًا بالنسب الدستورية الخاصة بتمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تنوعًا في التمثيل داخل المجالس المنتخبة.

كما أشار المشروع إلى وجود بعض الموانع القانونية التي تحول دون الترشح في حالات فقدان أحد شروط العضوية، أو الحرمان من الحقوق السياسية، أو شغل وظائف تتعارض مع الترشح إلا بعد تقديم الاستقالة وفقًا للقواعد المنظمة.

ويأتي تنظيم شروط الترشح ضمن توجه عام في مشروع القانون نحو رفع كفاءة الإدارة المحلية، وتعزيز دور المجالس المنتخبة باعتبارها حلقة وصل مباشرة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية في المحافظات والمراكز والمدن والقرى.

ويُنظر إلى هذه الضوابط باعتبارها خطوة تستهدف رفع كفاءة العمل المحلي داخل المحافظات، من خلال اختيار عناصر قادرة على ممارسة الرقابة الفعلية على الأجهزة التنفيذية ومتابعة ملفات الخدمات اليومية مثل النظافة والتراخيص والبنية التحتية، بما يعزز من دور المجالس المحلية في تحسين جودة الحياة للمواطنين على مستوى القرى والمدن والأحياء.