الهوية الرقمية في مصر.. عقوبة إنشاء حساب أو بريد إلكتروني باسمك دون علمك

قد يفاجأ البعض بوجود حساب على مواقع التواصل الاجتماعي أو بريد إلكتروني يحمل اسمه وصورته دون إذنه، في واقعة لم تعد مجرد “مزحة إلكترونية” أو تصرف عابر، بل جريمة يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المشددة، خاصة إذا استخدم الحساب للإساءة أو التشهير بصاحبه.

وفي ظل تزايد جرائم انتحال الهوية الرقمية، وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 مظلة قانونية لحماية الأفراد من اصطناع الحسابات الوهمية أو استخدام بياناتهم دون موافقة.

حساب مزيف باسمك؟.. القانون يعتبره جريمة

يعاقب القانون كل من ينشئ بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو موقعًا إلكترونيًا وينسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، باعتبار ذلك صورة من صور انتحال الهوية الإلكترونية.

ووفقًا للقانون، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

العقوبة تتضاعف إذا تحول الحساب إلى أداة للإساءة

الموقف القانوني يصبح أكثر صرامة إذا استخدم الجاني الحساب أو البريد الإلكتروني المزيف في الإساءة لصاحبه أو الإضرار بسمعته أو التشهير به.

وفي هذه الحالة، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، نظرًا لما قد يترتب على الجريمة من أضرار نفسية واجتماعية ومهنية للمجني عليه.

انتحال صفة جهة حكومية.. العقوبة أشد

إذا وقعت الجريمة على إحدى الجهات أو المؤسسات العامة، فإن العقوبة تصبح أكثر تشديدًا، إذ قد تصل إلى السجن، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه، لما تمثله هذه الجرائم من تهديد للثقة العامة والأمن الرقمي.

لا تتجاهل الحساب المزيف

وينصح قانونيون بسرعة الاحتفاظ بالأدلة الرقمية، مثل روابط الحسابات أو صور المحادثات والمنشورات، والتوجه للإبلاغ لدى الجهات المختصة أو مباحث الإنترنت، لضمان سرعة تتبع الجاني ووقف أي إساءة قد تنتج عن استخدام الحساب المنتحل.