عقد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة منوف، اجتماعا موسعا بمشاركة الجهات الرقابية والتفتيشية المعنية بالمركز والمدينة، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية والتجارية غير المرخصة وتعزيز الرقابة على الأسواق، لبحث آليات حصر المنشآت غير المرخصة ووضع خطة عمل للتعامل معها.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة المنوفية، ومفتشي الرقابة التموينية بمنوف، وأطباء إدارة الطب البيطري، ومسؤولي مكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، إلى جانب مسؤولي قسم تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة منوف، وذلك في إطار تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المختصة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وناقش الاجتماع إعداد حصر شامل للمنشآت الصناعية والأنشطة التجارية غير المرخصة داخل نطاق مركز ومدينة منوف، مع وضع آليات واضحة للتعامل معها، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ودعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية لتوفيق أوضاعهم والعمل بشكل قانوني ومنظم.

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف، أن الهدف من عملية الحصر لا يقتصر على اتخاذ الإجراءات القانونية، وإنما يهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة أصحاب المنشآت على تقنين أوضاعهم، وتقديم الدعم اللازم لهم للاستفادة من التسهيلات والإجراءات المتاحة عبر مركز تراخيص المحال العامة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

كما جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجان تفتيش ومرور مشتركة تضم مختلف الجهات المعنية، للقيام بحملات ميدانية مكثفة على المنشآت المستهدفة، بهدف التأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، والضوابط التموينية والبيطرية، بما يضمن جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الاجتماع، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المنشآت المخالفة التي تمثل خطرًا على الصحة العامة أو بيئة العمل، خاصة المنشآت التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة.

ومن جانبه، أكد سامي سرور، أن الدولة حريصة على دعم أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية وتمكينهم من العمل داخل إطار قانوني آمن، موضحا أن تنظيم السوق وحماية المستهلك وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تأتي على رأس أولويات الدولة، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال لتقنين أوضاعهم ومواصلة نشاطهم بصورة قانونية ومنظمة.