قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن بيان “الحركة المدنية الديمقراطية” بشأن قضية القصر الخاص برجل الأعمال والسياسي أكمل قرطام تضمن  - خلطًا بين القضايا العامة والموضوع محل النقاش، الأمر الذي أضعف تركيز البيان على القضية الأساسية.

البلشي ينتقد بيان الحركة المدنية بشأن قصر أكمل قرطام: الخلط بين القضايا العامة والحقوق الخاصة

وأوضح البلشي أن البيان توسع في الحديث عن قضايا حقوقية ودستورية عامة قبل الانتقال إلى ملف القصر، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب في الصياغة قد يؤدي إلى تداخل الرسائل وعدم وضوح الهدف المباشر من الطرح.

وأضاف أن التعامل مع القضايا الحقوقية، أيًا كان أطرافها، يجب أن يتم بصورة مباشرة وواضحة دون إدخال ملفات أخرى لا ترتبط بشكل مباشر بموضوع النقاش، حتى لا يحدث تشويش على أصل القضية.

وأشار إلى أن هناك قضايا تتعلق بمهنيين وصحفيين - على حد تعبيره - صدرت لصالح بعضهم أحكام قضائية لم تُنفذ بالكامل، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه الملفات بنفس القدر من الاهتمام الذي تحظى به القضايا العامة الأخرى.

البلشي ينتقد بيان الحركة المدنية بشأن قصر أكمل قرطام: الخلط بين القضايا العامة والحقوق الخاصة

وفي السياق نفسه، أوضح البلشي أن من حق أي طرف سياسي أو مدني الدفاع عن القضايا التي يراها عادلة، لكن مع ضرورة الالتزام بالدقة في العرض وعدم توسيع نطاق الطرح بما يخرج عن جوهر الموضوع الأساسي.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد أصدرت بيانًا تناول الجدل المرتبط بقضية القصر محل النقاش، في إطار حديثها عن حماية الملكية الخاصة والحقوق الدستورية.

ويأتي هذا التناول في إطار نقاشات مستمرة حول طريقة تناول القوى المدنية للقضايا الحقوقية والسياسية، وحدود الفصل بين الملفات المختلفة عند إصدار البيانات العامة.