قدّمت الإعلامية مونايا طليبة عرضًا تفصيليًا بعنوان: "أموال إيران المجمدة.. معضلة المفاوضات"، تناولت فيه أبرز العقبات التي تواجه التفاهمات بين واشنطن وطهران.

وأضافت طليبة، خلال العرض التفصيلي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلافات بين الطرفين، رغم تجاوز معظمها، ما زالت تتعثر عند ملف الأصول الإيرانية المجمدة، حيث كشفت مصادر إيرانية مطلعة لوكالة فارس أن أهم بند في الاتفاق المحتمل يتمثل في الدفع الفوري لـ12 مليار دولار من هذه الأصول، وهو ما لم يشر إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع طهران للتشكيك في التزامات واشنطن.

وأوضحت أن إيران كانت تطالب في البداية بتعويضات عن الدمار الذي سببته الحرب، ثم تحولت المطالب إلى تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إلى جانب وضع آلية لإدخال المساعدات والسلع الأساسية.

وكشفت رواية أخرى لصحيفة نيويك بوستا الأمريكية عن أن إحدى العقبات المتبقية تتمثل في الخلاف حول آلية الإفراج التدريجي عن 6 مليارات دولار مجمدة في قطر والمخصصة لأغراض إنسانية، والتي تعود إلى اتفاق تبادل سجناء في سبتمبر 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنها جُمدت مجددًا، موضحةً أن هذه الأموال لن تُحوّل مباشرة إلى الحكومة الإيرانية، بل ستُستخدم لشراء مواد غذائية وإمدادات طبية تحت رقابة دولية.

وتشير تقديرات إلى أن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة تتجاوز 100 مليار دولار، حيث وافقت إيران بموجب الاتفاق النووي الشامل عام 2015 على تقليص برنامجها النووي والسماح بعمليات تفتيش دولية مقابل استعادة هذه المليارات، لكن انسحاب ترامب من الاتفاق عام 2018 أعاد فرض العقوبات وتجميد الأصول.

وأكدت طليبة، أن عدم وضوح الرؤية بشأن هذه الأموال يمثل العقبة الأساسية أمام اكتمال الاتفاق، خاصة مع ربط واشنطن الإفراج عنها بتنازلات إيرانية في ملف تخصيب اليورانيوم.