دعا النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، إلى تبني آلية جديدة للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة المنتشرة في عدد من المحافظات، مؤكداً أن الظاهرة أصبحت تمثل تحدياً حقيقياً أمام المواطنين في ظل تزايد حالات العقر والاعتداء، خاصة على الأطفال وكبار السن، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول متوازنة تراعي سلامة الإنسان وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الحيوان.

طرح رؤية عملية لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين العامة

وقال النائب رضا عبد السلام، في منشور له، إن العديد من المواطنين طالبوه بالتدخل وطرح رؤية عملية لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين العامة، بعد تكرار وقائع الهجوم والنهش التي شهدتها محافظات مختلفة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الأسر المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الكلب بطبيعته من الحيوانات الأليفة القريبة من الإنسان، كما أن الشريعة الإسلامية حثت على الرحمة بالحيوان والإحسان إليه، إلا أن تفاقم أعداد الكلاب الضالة وتحولها إلى تجمعات كبيرة في بعض المناطق يفرض ضرورة التحرك للحد من المخاطر الناتجة عنها، حفاظاً على أمن المواطنين وسلامتهم.

وأشار إلى أنه ناقش الملف مع عدد من المختصين في الطب البيطري، وتم طرح تصور يمكن أن يحقق التوازن بين حماية المجتمع وعدم اللجوء إلى أساليب قاسية في التعامل مع الحيوانات، لافتاً إلى أن المقترح لا يتطلب أعباء مالية كبيرة على الدولة مقارنة بحلول أخرى يتم تداولها.

تخصيص منطقتين في كل محافظة، بمساحة مناسبة قد تصل إلى فدان أو نصف فدان

وأوضح أن المقترح يقوم في مرحلته الأولى على تقديم مخلفات المجازر للكلاب الضالة من خلال الجهات المختصة، على أن يتم وضع مواد منومة بإشراف بيطري متخصص لتسهيل نقل الحيوانات بصورة آمنة ودون إيذائها.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن تخصيص منطقتين في كل محافظة، بمساحة مناسبة قد تصل إلى فدان أو نصف فدان، بحيث يتم تخصيص منطقة للكلاب الذكور وأخرى للإناث، بما يضمن الفصل الكامل بينها ومنع التكاثر العشوائي الذي يؤدي إلى زيادة الأعداد بصورة مستمرة داخل الشوارع.

وأكد النائب رضا عبد السلام أن تلك المناطق يجب أن تخضع لإشراف مديريات الطب البيطري والجهات المحلية المختصة، مع توفير الغذاء والرعاية اللازمة للحيوانات من خلال الاستفادة من مخلفات المجازر وغيرها من الموارد المتاحة، بما يضمن الحفاظ على صحة الكلاب وعدم تعرضها للإهمال.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الهدف من المقترح ليس القضاء على الكلاب أو الإضرار بها، وإنما الحد تدريجياً من ظاهرة انتشارها في الشوارع، وتقليل معدلات التوالد بما ينعكس على خفض أعدادها مستقبلاً بصورة طبيعية وآمنة.

وأضاف أن تطبيق هذا التصور من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة أهداف في وقت واحد، أبرزها حماية المواطنين من مخاطر الاعتداءات، والحفاظ على حقوق الحيوان، وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع، فضلاً عن منع أي محاولات محتملة لاستغلال تلك الحيوانات في أغراض قد تضر بالمجتمع.

ولفت إلى أنه يمكن مستقبلاً دراسة آليات تسمح بتسليم بعض الكلاب للراغبين في تربيتها واقتنائها، وفق ضوابط قانونية وإجراءات واضحة تضمن تحمل المالك المسؤولية الكاملة عن الحيوان، بما يحقق الاستفادة منه في إطار منظم وآمن.

وقال: للنقاش والتطوير، مرحباً بكافة الآراء والأفكار التي يمكن أن تسهم في الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لأزمة الكلاب الضالة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على أمن المواطنين وحقوق الحيوان في آن واحد.