شدد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم عبور، في ظل تمسك إيران بطرح رؤية جديدة لإدارة المضيق عقب التصعيد الأخير في المنطقة.

وأضاف أحمد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طهران تجري مشاورات مع سلطنة عمان بشأن مستقبل إدارة المضيق، معتبرة أن من حق الدول المطلة عليه إعادة تنظيم آليات المرور والإدارة بما يخدم مصالح دول المنطقة، وهناك توجه من قبل مسؤولون إيرانيون بإنشاء إدارة جديدة لمضيق هرمز تختلف عن الصيغة السابقة، على أن تكون أكثر ارتباطًا بالمصالح الإقليمية والأمن البحري للدول المجاورة.

إيران تسعى إلى فرض واقع جديد في المضيق 

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن إيران تسعى إلى فرض واقع جديد في المضيق يمنحها دورًا أكبر في تنظيم حركة السفن وعمليات العبور، بما يشمل الحديث عن رسوم وخدمات بحرية مرتبطة بتأمين الملاحة وإزالة الألغام والإشراف اللوجستي، إلا أن هذه الطروحات واجهت رفضًا دوليا واسعا، باعتبار أن فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز يمثل مخالفة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على حرية المرور العابر والآمن في المضايق الدولية دون قيود أو رسوم سيادية.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن الضغوط الدولية دفعت إيران إلى تخفيف حدة خطابها بشأن الرسوم المباشرة، مع إعادة تقديم الفكرة في إطار خدمات تنظيمية وأمنية مرتبطة بحماية الملاحة البحرية، بدلًا من الحديث الصريح عن فرض إتاوات أو رسوم عبور إلزامية.