أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تقديم حزمة من التسهيلات غير المسبوقة لتذليل العقبات التي واجهت المتقدمين لقانون التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الرسمية المحددة لتلقي الطلبات لعام 2026.

أبرز التسهيلات الجديدة لتسريع فحص الطلبات
وجاءت القرارات الحكومية الأخيرة لتلبي مطالب الشارع وتنهي حالة التكدس والبطء الإداري، وتمثلت التسهيلات في الآتي:

الاعتداد بتقرير مهندس نقابي

أصبح يكتفى بتقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس نقابي فقط  للمباني التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعها 3 أدوار  دون الحاجة لتقرير من استشاري أو كلية هندسة، تخفيفًا للتكاليف على المواطنين بالقرى.

التصالح على بعض المخالفات المحظورة سابقًا

 فتح الباب للتصالح في مخالفات خطوط التنظيم وقيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية (مثل الطيران المدني أو القوات المسلحة أو التخطيط العمراني).

سرعة تسليم شهادة التصالح (نموذج 10)

 توجيه المراكز التكنولوجية بالمحافظات بسرعة إصدار المستندات النهائية للمواطنين فور سداد كامل القيمة أو تسوية الأقساط لتسييل العقارات وإدخال المرافق رسميًا.

موعد انتهاء مهلة التصالح 2026

وشددت وزارة التنمية المحلية على أن المهلة الحالية الممنوحة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم "جدية التصالح" هي فرصة أخيرة لن يتم تمديدها مجددًا، داعيةً المواطنين المتخلفين عن السداد سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية أو التقديم عبر تطبيق "بوابة خدمات المحليات" على الهواتف المحمولة قبل إغلاق باب التقديم رسميًا بنهاية الجدول الزمني المقر هذا العام، تمهيدًا لبدء لجان الحصر في رصد وتطبيق القانون على الممتنعين.