أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي، بيان تحذيري للحكومة الإيطالية، شددت فيه على ضرورة تبني روما لسياسات مالية وهيكلية أكثر صرامة لمواجهة "بيئة اقتصادية عالمية بالغة التعقيد".

تأثر إيطاليا بأزمة الشرق الأوسط وملف الطاقة العالمي 

وأفاد التقريربأن الاقتصاد الإيطالي أظهر تماسك نسبي عام 2025 بنمو سجل 0.5%، مدعوم بالاستهلاك الخاص وتدفقات استثمارات "الخطة الوطنية للتعافي والمرونة"  إلا أن الصندوق لفت إلى أن اندلاع حرب الشرق الأوسط ألقى بظلاله سريعة التأثير على الداخل الإيطالي، دافع معدلات التضخم الرئيسي للقفز إلى 2.8% على أساس سنوي في أبريل الماضي، نتيجة لاعتماد البلاد الكثيف على واردات الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، مما عاد بالتقلبات مجدد على الفروق السيادية للسندات الإيطالية.

شبح الديون وضغوط الموازنة يهدد إيطاليا 

رغم إشادة الصندوق بنجاح روما في تقليص عجز الموازنة الرئيسي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 وتحقيق فائض أولي بمقدار 0.8% مستفيدة من قفزة الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي.

إلا أن المشكلة الرئيسية - بحسب التقرير -  تكمن في قفز إجمالي الدين العام لـ 137% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، ولهذا وطالب الصندوق بـ "تعديل معجل" عبر ضخ جهود مالية إضافية تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027 لإعادة بناء الإجراءات الوقائية.

مرونة المصارف ومخاطر تركز السندات السيادية

كما أكد تقرير القياس المالي الذي أعده صندوق النقد أن الجهاز المصرفي الإيطالي يتمتع بمرونة عالية، بسبب الأرباح القياسية ومستويات السيولة الممتازة التي تجعله قادر على تحمل اختبارات الجهد القاسية الشديدة. 

في الوقت نفسه  حذر الصندوق من استمرار تركز حيازات البنوك من السندات الحكومية المحلية، لما يمثله من تشابك خطير بين القطاعين السيادي والمصرفي قد يضاعف الصدمات، داعيا إلى تفعيل درجة الأمان الإيجابي لمخاطر النظام  وتكثيف الرقابة على المؤسسات المالية الأقل أهمية. 

ماهي المشاكل التي تعاني منها إيطاليا؟

تعتبر الشيخوخة وسوق العمل والذكاء الاصطناعي أهم المشاكل التي تهدد إيطاليا ويرى الصندوق أن نمو إيطاليا على المدى المتوسط سيظل في حدود 0.6% بفعل أزمتين "الشيخوخة السريعة للسكان، وضعف إنتاجية العمل مع تراجع مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل مقارنة بالدول الأوروبية".

 ودعا التقرير إلى إلغاء التقاعد المبكر، وتوطين استثمارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإسراع بالتحول الأخضر عبر التوسع في الطاقات المتجددة والتخزين لتقليل تذبذب الأسعار وتأمين سيادة الطاقة.

اقرأ أيضا: 

خبراء: استيعاب الاقتصاد الصدمات الخارجية يؤهل مصر لصرف شريحة جديدة من صندوق النقد