سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم، الضوء على تحقيق وزارة العدل الأمريكية بحق الكاتبة والصحفية الأمريكية إي جين كارول، التي سبق أن اتهمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي والتشهير بها، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا داخل الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، يركز التحقيق على ما إذا كانت كارول قد أدلت بشهادة كاذبة خلال إفادة قانونية عام 2022، عندما قالت إنها لم تتلق دعمًا ماليًا خارجيًا لتمويل دعاواها القضائية ضد ترامب، قبل أن تكشف تقارير لاحقًا أن رجل الأعمال الأمريكي والمؤسس المشارك لمنصة لينكد إن، ريد هوفمان، ساهم في تغطية جزء من نفقاتها القانونية عبر منظمة غير ربحية.

اتهامات ضد ترامب بالاعتداء داخل متجر في نيويورك 

وكانت كارول قد اتهمت ترامب عام 2019 بالاعتداء عليها داخل متجر في نيويورك خلال تسعينيات القرن الماضي، وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي مرارًا، معتبرًا أن الاتهامات “ملفقة” وذات دوافع سياسية.

وفي عام 2023، قضت هيئة محلفين في نيويورك بمسؤولية ترامب المدنية عن الاعتداء الجنسي والتشهير بكارول، وألزمت بدفع تعويضات بلغت خمسة ملايين دولار، قبل أن تصدر هيئة محلفين أخرى حكمًا إضافيًا عام 2024 بتغريم ترامب 83.3 مليون دولار في قضية تشهير منفصلة. ولا تزال الأحكام محل استئناف من جانب ترامب أمام القضاء الأمريكي.

وذكرت التقارير أن التحقيق الجديد تتولاه النيابة الفيدرالية في مدينة شيكاغو، بعدما تنحى القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي عن الملف بسبب مشاركته السابقة في فريق الدفاع القانوني عن ترامب.

وأثار فتح التحقيق ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، إذ اعتبر منتقدون أن الخطوة قد تُفسر باعتبارها جزءًا من حملة تستهدف خصوم ترامب، بينما يرى مؤيدوه أن التحقيق يأتي في إطار التدقيق القانوني الطبيعي في شهادات القضايا المدنية المثيرة للجدل.