قالت دار الإفتاء إن تقديم رمي جمرات أيام التشريق مُجَمَّعَةً في أول يوم منها وهو الحادي عشر من شهر ذي الحجة لِتَحَتُّمِ السفر الطارئ أو لِاتِّقَاءِ الزِّحام وشدة الحر -أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، ويقع الرمي حينئذٍ أداءً لا قضاءً، انطلاقًا مِن اعتبار وَحدَةِ أيام التشريق الثلاث كوقتٍ لرمي الجمار.

التخفيف على المسلمين

وأضحت "الإفتاء" أن من المسائل التي يُراعَى التخفيف فيها على المسلمين، كما أنه إذا تَعَلَّق الأمر بحفظِ المُهَج والنفوس مِن الضَّرَرِ والهلاك النَّاتِج عن تزاحم الحجاج في أوقاتٍ واحدةٍ على مناسك معيَّنةٍ استلزم ذلك التخفيف والتيسير ما أمكن.

وأشارت الإفتاء إلى أن فريضة الحج اتسمت في الشريعة الإسلامية بسِمَةِ التيسير ورفع الحرج، ابتداءً مِن فرضها على المستطيع حيث قال جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وانتهاءً بما قرَّرَه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» متفقٌ عليه مِن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.