أكدت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بـ  مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل، “تحيا مصر"، أن موافقة البرلمان على مشروع قانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي تمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الأمن الصحي في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بالأوبئة والحروب البيولوجية والتعامل مع المواد عالية الخطورة.

وقالت النائبة، إن العالم لم يعد يواجه فقط حروبًا عسكرية تقليدية، وإنما بات يواجه تهديدات أكثر خطورة وتعقيدًا، من بينها الحروب البيولوجية وانتشار الأوبئة والتعامل غير الآمن مع المواد البيولوجية عالية الخطورة، وهو ما يستدعي وجود تشريع واضح وحاسم ينظم هذا الملف بشكل استباقي.

وأوضحت أن مشروع القانون لا يتعارض مع دعم الدولة للبحث العلمي، مؤكدة أن التقدم العلمي الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود ضوابط ورقابة تحمي الإنسان وتحافظ على سلامة المجتمع، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع البحث العلمي وضمان الأمن والأمان البيولوجي.

إنشاء مركز وطني متخصص يُعد خطوة إيجابية

وأضافت أن إنشاء مركز وطني متخصص يُعد خطوة إيجابية، لكنه يتطلب وضوحًا كاملًا في اختصاصاته وآليات التنسيق بينه وبين الوزارات والجهات المعنية، مثل وزارات الصحة والدفاع والبيئة والتعليم العالي، حتى لا يحدث أي تداخل في الصلاحيات قد يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار خلال الأزمات والطوارئ.

 ضرورة وجود ردع واضح لأي تداول غير مشروع للمواد البيولوجية

وحول مدى توافق القانون مع المعايير الدولية، أكدت النائبة أن التشريع الجديد يأتي متماشيًا مع الاتجاهات العالمية الخاصة بالأمن والأمان البيولوجي، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة عالميًا، موضحة أن وجود جهة وطنية متخصصة يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة والتعامل الآمن مع المواد البيولوجية.

كما شددت على ضرورة وجود ردع واضح لأي تداول غير مشروع للمواد البيولوجية، مع استمرار دعم الدولة للبحث العلمي وعدم عرقلته، مؤكدة أن الهدف من القانون هو حماية المجتمع وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع أي مخاطر صحية أو بيولوجية محتملة.

كما أشارت إلى أن تطبيق المعايير الجديدة يحتاج إلى استمرار تطوير البنية التحتية للمعامل والمستشفيات الحكومية، لافتة إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في قدرات القطاع الصحي والمعامل المركزية، لكن الأمر يتطلب تدريبًا مستمرًا ورفع كفاءة الكوادر لضمان التطبيق الكامل للمعايير الدولية داخل جميع المنشآت المعنية.

وشددت النائبة في ختام تصريحاتها على أن التوازن بين دعم البحث العلمي وحماية الأمن الصحي للمواطنين هو الهدف الأساسي من مشروع القانون، مؤكدة أن وجود تنظيم واضح ورقابة فعالة أصبح ضرورة في ظل طبيعة التحديات الصحية العالمية الحالية.