يضمن قانون الأحوال الشخصية حماية حقوق الطفل بشكل كامل بعد انفصال الزوجين دون الإخلال بمصلحته الفضلى، وتحظى حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين باهتمام كبير في قانون الأحوال الشخصية، حيث يهدف القانون إلى حماية الأطفال من الآثار السلبية للطلاق أو الانفصال، وضمان توفير حياة مستقرة وآمنة لهم على المستويين المادي والنفسي.

ويكفل قانون الأحوال الشخصية للطفل عددًا من الحقوق الأساسية، في مقدمتها الحق في النفقة، والتي تشمل المأكل والملبس والعلاج والتعليم، بما يضمن تلبية احتياجاته الأساسية وفقًا لقدرة الأب المالية.

كما ينظم القانون مسائل الحضانة، إذ تُمنح الحضانة للطرف الأكثر قدرة على رعاية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى، مع الحفاظ على حق الطرف الآخر في الرؤية والاستضافة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

ويؤكد القانون كذلك على حق الطفل في الحصول على رعاية صحية وتعليم مناسب، بالإضافة إلى توفير مسكن ملائم يضمن له الاستقرار بعد انفصال الوالدين.

وتظل مصلحة الطفل هي الأساس الذي تستند إليه المحاكم عند الفصل في قضايا الحضانة أو النفقة أو الرؤية، بما يحقق التوازن بين حقوق الأبوين واحتياجات الطفل النفسية والاجتماعية.