شهدت الفترة الأخيرة انتشار بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي جمع التبرعات لحالات إنسانية أو مرضية، بينما يكون الهدف الحقيقي منها هو النصب والاستيلاء على أموال المتبرعين، وهو ما تعامل معه القانون المصري بحسم ضمن جرائم الاحتيال الإلكتروني.

وتندرج هذه الأفعال تحت جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، خاصة عندما يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لجذب الضحايا.

العقوبة في القانون 

وفقًا للقوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات ومكافحة الاحتيال، فإن إنشاء أو إدارة صفحات وهمية لجمع التبرعات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتشمل العقوبات:

الحبس لفترات قد تصل إلى عدة سنوات بحسب طبيعة الجريمة.

غرامات مالية كبيرة تُحدد وفق حجم الأموال المستولى عليها.

مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة.

تشديد العقوبة في حال تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

وفي حال اقترنت الجريمة بانتحال صفة جهة خيرية أو مؤسسة معروفة، يتم اعتبارها ظرفا مشددا للعقوبة.

اكتشاف الجرائم

تعتمد الجهات المختصة على عدة وسائل، منها:

تتبع الحسابات البنكية المرتبطة بجمع التبرعات.

مراقبة النشاط الإلكتروني المشبوه.

البلاغات المقدمة من المواطنين المتضررين.

التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لتعقب الصفحات المزيفة.

طرق حماية المتبرعين

ينصح بضرورة التأكد من:

أن الجهة المعلنة لجمع التبرعات مرخصة رسميًا.

عدم تحويل أموال إلى حسابات شخصية مجهولة.

التحقق من صحة الحالات عبر مصادر موثوقة.

الإبلاغ عن الصفحات المشبوهة فورًا.