حذر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أن أي تصويت في مقاطعة ألبرتا بشأن الانفصال عن كندا قد يتحول إلى "مغامرة خطيرة" شبيهة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، معتبرًا أن تداعياته قد تستمر لسنوات طويلة.

الانفصال عن كندا

وجاءت تصريحات كارني- وفقًا لما أشارت إليه وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الثلاثاء- بعد إعلان رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط دانييل سميث الأسبوع الماضي إجراء تصويت في 19 أكتوبر المقبل حول ما إذا كانت المقاطعة ستبقى ضمن كندا أم ستتخذ خطوات قانونية تمهيدًا لتنظيم استفتاء ملزم للانفصال.

واستند كارني إلى تجربته خلال أزمة "بريكست"، إذ كان يشغل منصب محافظ بنك إنجلترا عام 2016 عندما صوت البريطانيون لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال:"رأيت بنفسي ما حدث في المملكة المتحدة عندما قيل للناس: صوّتوا لهذا الأمر ثم سنتفاوض لاحقًا. وبعد عشر سنوات ما زالوا يحاولون معالجة نتائج ما لم يدرك الناخبون أنهم صوتوا عليه بالفعل".

وأضاف أن طرح فكرة الانفصال في الوقت الحالي يضر بمحاولات جذب الاستثمارات إلى كندا، معتبرًا أن الأمر لا يعكس الإرادة الديمقراطية لسكان ألبرتا.

وتساءل: هل صوّت سكان ألبرتا على هذا الأمر في الانتخابات الإقليمية الأخيرة؟! ثم أجاب بالنفي وقال: لا، لم يكن مطروحًا على ورقة الاقتراع".

وكانت سميث قد أكدت أنها تدعم بقاء ألبرتا ضمن كندا، إلا أن مراقبين شبّهوا موقفها بموقف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، الذي دعم إجراء استفتاء "بريكست" لاحتواء الانقسامات داخل حزبه رغم معارضته خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 مشروع لإنشاء خط أنابيب نفطي جديد

ويعمل كارني حاليًا على مشروع لإنشاء خط أنابيب نفطي جديد ينقل النفط من ألبرتا إلى الساحل الكندي على المحيط الهادئ، في ظل شكاوى مستمرة من سكان المقاطعة بشأن ضعف جهود الحكومة الفيدرالية في إيصال احتياطات النفط الضخمة إلى الأسواق الآسيوية.

وقال كارني- تعليقًا على هذا الأمر:" علينا أن نكون حذرين للغاية. هناك قضية قوية تدعم كندا الموحدة، وألبرتا القوية داخل كندا موحدة".

من جهتها، ردت سميث على تصريحات رئيس الوزراء مؤكدة أن قضية الانفصال "شأن يخص سكان ألبرتا وحدهم"، معتبرة أن حالة الغضب في المقاطعة جاءت نتيجة "السياسات الكارثية" التي انتهجتها حكومة رئيس الوزراء السابق جاستين ترودو خلال السنوات العشر الماضية.