يخضع تقديم طلب معاش العجز أو معاش الوفاة في مصر لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي نظم إجراءات الاستحقاق والصرف بما يضمن وصول الحقوق التأمينية إلى مستحقيها وفق ضوابط قانونية واضحة، وبما يحقق الدقة والعدالة في تحديد المستفيدين.

ويأتي طلب معاش العجز أو الوفاة ضمن الحالات التي تستلزم التحقق من توافر سبب الاستحقاق، سواء ثبوت العجز الكامل أو الجزئي عن العمل، أو وقوع حالة الوفاة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش، وما يترتب عليها من حقوق للمستحقين.

 تقديم طلب معاش العجز

في حالة معاش العجز، يبدأ الإجراء بتقديم طلب رسمي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد ثبوت الحالة الصحية للمؤمن عليه. ويُحال طالب المعاش إلى اللجان الطبية المختصة لتحديد درجة العجز ونوعه، سواء كان كليًا أو جزئيًا، وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة.

ويشترط القانون أن يكون العجز ثابتًا بشكل يمنع المؤمن عليه من مزاولة العمل أو يؤثر على قدرته على الكسب، مع مراعاة مدد الاشتراك التأميني المطلوبة، إلا في حالات إصابة العمل التي قد تُستثنى من شرط المدة في بعض الحالات.

تقديم طلب معاش الوفاة
أما في حالة الوفاة، فيتم تقديم طلب صرف المعاش من خلال المستحقين، مثل الأرملة أو الأبناء أو الوالدين أو من تثبت لهم صفة الاستحقاق قانونًا، وذلك بعد استخراج شهادة الوفاة وتقديم المستندات الرسمية الدالة على صفة المستحق.

وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مراجعة الحالة التأمينية للمؤمن عليه المتوفى، وتحديد المستحقين ونصيب كل منهم وفق الأنصبة المقررة قانونًا، مع إعادة توزيع المعاش حال تغير عدد المستحقين أو انتهاء أحد شروط الاستحقاق.

إجراءات عامة مشتركة

يتطلب كلا الطلبين تقديم المستندات الأساسية، وعلى رأسها بطاقة الرقم القومي، والمستندات الطبية في حالة العجز، أو مستندات الحالة الاجتماعية في حالة الوفاة، إضافة إلى ما يثبت مدد الاشتراك التأميني.

كما تقوم الهيئة بمراجعة البيانات إلكترونيًا وربطها بسجلات المؤمن عليهم لضمان دقة الاستحقاق، قبل اعتماد الصرف وإدراج المعاش ضمن منظومة الصرف الشهرية.

ويهدف قانون التأمينات الاجتماعية إلى ضمان أن يتم صرف معاش العجز أو الوفاة وفق معايير دقيقة تمنع أي صرف غير مستحق، وفي الوقت نفسه تضمن حصول المستحقين الحقيقيين على حقوقهم التأمينية دون تأخير، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة.