أكد النائب الدكتور احمد عبد المجيد عضو مجلس النواب أن الخطوات التي تتخذها الدولة حاليًا لإعادة تنظيم السوق العقارية تمثل توجهًا جادًا نحو بناء منظومة أكثر انضباطًا واستقرارًا، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والمستثمرين ويعزز مناخ الثقة داخل القطاع العقاري.

وأوضح عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم. أن توجه الحكومة نحو وضع معايير صارمة لتنظيم عمل شركات التطوير العقاري يعكس إدراكًا لأهمية المرحلة الحالية، خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد، مؤكدا أن اشتراط توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية لدى المطورين سيسهم في الحد من المشروعات المتعثرة ويمنع دخول كيانات غير مؤهلة إلى السوق.

ولفت عضو مجلس النواب أن تأسيس كيان رسمي يضم المطورين العقاريين ويعمل على تصنيفهم وفق ضوابط ومعايير محددة، يعد خطوة ضرورية طال انتظارها داخل القطاع، لما لها من دور في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة المهنية، فضلًا عن رفع كفاءة الشركات العقارية وتحسين قدرتها على المنافسة داخل الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار نائب الاسكندرية. إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى حماية حقوق العملاء وضمان التزام الشركات بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحافظ على أموال المواطنين ويعزز مصداقية السوق العقارية المصرية.

وشدد الدكتور أحمد عبد المجيد على أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمته في تنشيط حركة الاستثمار والتنمية، مؤكدا أن استمرار تحديث التشريعات المنظمة لهذا القطاع أصبح ضرورة لمواكبة النمو المتسارع وضمان استدامته بصورة أكثر كفاءة وتنظيمًا.