قال أحمد موسى إنه صدر منذ فترة ما يعتبره "أهم حكم في أهم قضية حصلت على مدار الـ 20 سنة اللي فاتوا"، وهي قضية التخابر الكبرى مع إحدى الدول الأجنبية، لافتا إلى أن المحكمة ألزمت الإرهابي محمود عزت وآخرين بدفع تعويض مدني ضخم ومناسب يدخل خزينة الدولة بقيمة 7 مليارات و54 مليون و734 ألف جنيه لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك في حكم قضائي تاريخي أصدرته الدائرة التي ترأسها المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ووائل محمد عمران.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القضية تكشف عن حجم "خيانه وعماله وتخابر وتآمر على الدولة المصرية"، مشيرًا إلى أن عدد المتهمين في القضية بلغ 76 إرهابيا كلهم متهمون بالتخابر مع إحدى الدول الأجنبية، حيث حكمت المحكمة بالمؤبد على 37 متهما والمشدد لمدد تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة لآخرين: "نحن أمام تنظيم إرهابي إخواني عميل بمعنى كلمة العمالة"، وليس لديهم أي مشكلة في التجسس لصالح أجهزة أمنية أجنبية، واستهداف اقتصاد مصر وتهديد الأمن القومي عبر تمرير مكالمات دولية وإنشاء صالات تنصت ومراقبة.

وأوضح أنه قام بقراءة حيثيات الحكم بنفسه والتي بلغت نحو 240 صفحة من إجمالي أوراق القضية البالغة 2000 صفحة، وتتضمن اعترافات كاملة وأسماء شركات وجهات أجنبية بالداخل والخارج، قائلا: "قريتهم بالأسماء والشركات وبسم الله الله اكبر إزاي أجهزتنا اشتغلت".

وأشار موسى إلى أن القضية تبرهن على ثلاثة أمور؛ أولها امتلاك مصر لأجهزة أمن ومعلومات في منتهى القوة، وثانيها عمالة التنظيم، وثالثها امتلاك مصر لقضاء عادل يحكم بما في الأوراق.