طالبت خمس دول أوروبية، تقودها فرنسا، المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات تجارية أكثر صرامة لمواجهة ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة التي تقوم بها بعض الدول، وفي مقدمتها الصين، داعية إلى توسيع استخدام الرسوم الجمركية وأدوات الحماية الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي.

تحقيق بشأن الإغراق

وبحسب وثيقة مشتركة قدمتها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وليتوانيا إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، دعت الحكومات الخمس إلى فتح تحقيقات تجارية بوتيرة أكبر بشأن الإغراق والدعم الحكومي والممارسات التي تهدد الصناعات الأوروبية، إلى جانب استحداث أدوات دفاع تجاري جديدة تمنح بروكسل صلاحيات أوسع في مواجهة المنافسة الخارجية.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تعمل فيه المفوضية الأوروبية على إعداد سياسة تجارية أكثر تشددًا للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، وسط تصاعد القلق الأوروبي من تأثير الواردات الصينية على الأسواق والصناعات المحلية.

ورغم أن الوثيقة لم تذكر الصين بشكل مباشر، فإنها أشارت بوضوح إلى أن بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي يفرضون حواجز تجارية جديدة ويسهمون في خلق فائض صناعي ضخم يخل بتوازن الأسواق العالمية، في إشارة اعتبرها مراقبون موجهة إلى بكين.

ودعت الدول الخمس المفوضية الأوروبية إلى التحرك بصورة أكثر استباقية أمام منظمة التجارة العالمية، وزيادة الموارد البشرية المخصصة لوحدات التحقيق التجاري، بما يسرع عمليات التدقيق وفرض العقوبات عند الضرورة.

كما طالبت بإدراج مفهوم “الأمن الاقتصادي” ضمن المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند فتح التحقيقات التجارية، بهدف حماية القطاعات الاستراتيجية وسلاسل التوريد الأوروبية من الضغوط الخارجية.

وتضمنت المقترحات أيضًا تعديلات قانونية تمنع الشركات الأجنبية من الالتفاف على التحقيقات الأوروبية، إضافة إلى منح المفوضية صلاحية فرض رسوم مكافحة الدعم بشكل مباشر على الشركات، بعدما كانت هذه الإجراءات تقتصر سابقًا على الدول والمنتجات.

واقترحت الدول الخمس إنشاء أداة جديدة أطلقت عليها اسم “أداة الصمود”، وهي آلية دفاع تجاري يمكن استخدامها عندما لا تكون الأدوات الحالية كافية للتعامل مع التهديدات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى الاقتداء بالولايات المتحدة في حماية الصناعات الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة التصدي لما وصفه بالاختلالات العالمية الناتجة عن تدفق الصادرات الصينية إلى الأسواق الدولية.