قال أحمد صدام الباحث في الشأن الاقتصادي، إنه إذا ما استندنا إلى بعض التقديرات التي تشير إلى احتمال حدوث ركود تضخمي عالمي، في حال امتداد الأزمة الحلية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ما هو أبعد من المتوقع في مضيق هرمز، فإن هناك تقديرات بوجود خسائر قد يتكبدها الاقتصاد العالمي تتراوح بين 600 مليار دولار وتريليون دولار.

وأكد خلال مداخلة عبر زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، أن الركود سيؤدي إلى تضييق فرص العمل، أي إلى زيادة في مستوى البطالة، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على مستوى الرفاه الاجتماعي بشكل عام.

وأوضح أن مسألة مضيق هرمز لا ينحصر أثرها السلبي فقط في أسعار النفط، وإنما تمتد إلى ضعف الإمدادات وأمن الطاقة بشكل عام، وبالتالي إلى الصناعة باعتبارها المحفز الرئيسي للاستثمارات وللتوسع في الاستثمار، بل إن حتى القرارات الاستثمارية التي ينتج عنها زيادة في فرص العمل ترتبط أيضًا باستقرار الأوضاع في مضيق هرمز.

وتابع: أن هذه المشكلة لا تقتصر على كون مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي المصدر عبر البحر، بل تمتد المسألة إلى أبعاد أبعد، خاصة إذا أخذنا الصين مثلًا، التي تعتمد بنسبة 50% على نفط الخليج العربي وعلى مضيق هرمز بالدرجة الأساس.

وأشار إلى أن الركود المتوقع داخل الاقتصاد الصيني، والذي يُقدَّر بحوالي 20 مليار دولار شهريًا، قد يقود إلى ضعف سلاسل الإمداد، بالتالي يؤثر على حركة الاقتصاد حتى في أوروبا وفي دول أخرى.