تضمن الفصل الرابع من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، أحكام الأهلية والولاية في عقد الزواج، وذلك من خلال ثلاث مواد تناولت سن الزواج وشروط انعقاد العقد وضوابط التوكيل فيه.

أهلية الرجل والمرأة للزواج تكتمل ببلوغ 18 سنة ميلادية

ونصت المادة (16) على أن أهلية الرجل والمرأة للزواج تكتمل ببلوغ 18 سنة ميلادية، في إطار توجه الدولة للحد من ظاهرة زواج الأطفال، وما يترتب عليها من أضرار تمس الأطفال والمجتمع، استناداً إلى قاعدة «لولي الأمر تقييد المباح».

كما نصت المادة (17) على عدم انعقاد زواج المكره والسكران، لانتفاء الرضا والاختيار في حالة الإكراه، وهو رأي جمهور الفقهاء، وعدم توافر الإرادة في حالة السكر، وهو رأي الإمام أحمد وبعض فقهاء المالكية.

مقدار المهر المقدم من الموكل

وتضمنت المادة (18) تنظيماً لمسألة التزويج بموجب توكيل خاص موثق، حيث أجازت إتمام الزواج عبر وكيل، مع عدم جواز قيام الوكيل بتوكيل غيره، باعتبار أن الموكل ارتضى رأي الوكيل الذي اختاره بنفسه.

واشترطت المادة، احتياطياً ولمنع وقوع الأخطاء، أن يتضمن التوكيل اسم الطرف الآخر، ومقدار المهر المقدم من الموكل، إضافة إلى أي شروط يرغب في إثباتها بملحق عقد الزواج.