أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فتح ملف تعدد الزوجات، بعد تصريحات رسمية من لجنة إعداد القانون أكدت أن النصوص لا تُلزم الزوج بالحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى قبل الزواج بأخرى، وإنما تركز على تنظيم الإجراءات بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق التوازن داخل الأسرة.

ويسعى المشروع الجديد إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالزواج الثاني، من خلال إلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية داخل وثيقة الزواج، وتسجيل بيانات الزوجة أو الزوجات الموجودات في عصمته بشكل رسمي، بما يشمل محل الإقامة ووسائل التواصل، كما يشترط التأكد من قدرة الزوج المالية على تحمل أعباء أسرة إضافية، ضمانًا لعدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى أو الأبناء.

ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع، اعتماد آليات رسمية لإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، إذ يلتزم المأذون بإرسال إخطار مسجل بعلم الوصول، إلى جانب تفعيل وسائل رقمية مثل الرسائل النصية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بالرقم القومي، لضمان وصول الإخطار بشكل قانوني وموثق.

ويمنح القانون الزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق للضرر إذا تسبب الزواج الثاني في أضرار مادية أو معنوية تجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا، كما يتيح لها رفع دعوى قضائية إذا كان هناك شرط في عقد الزواج يمنع التعدد، وقام الزوج بمخالفته، ويعتبر هذا الشرط ملزمًا قانونيًا وفقًا لنصوص المشروع.

أما عن المدة الزمنية لرفع دعوى الطلاق بسبب الزواج الثاني، فقد خفضها المشروع من عام كامل إلى ستة أشهر فقط، تبدأ من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد، ويشترط القانون إثبات وقوع الضرر، سواء كان ماديًا يتعلق بالنفقة أو معنويًا يرتبط بالهجر وسوء المعاملة وفقدان الاستقرار الأسري.