قال المحلل الاقتصادي، دومينيك خوري، إن الدول النامية تعد الأكثر عرضة لأزمات التمويل والضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والطاقة على خلفية الحرب والتوترات المرتبطة بإيران.

الدول النامية الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على إيران

وتابع، في مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الدول التي تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية ومالية ستكون الأكثر تأثرًا نظرًا لاعتمادها على مصادر طاقة محدودة وضعف قدرتها على تنويع سلاسل التوريد أو احتواء الصدمات الاقتصادية بسرعة مقارنة بالدول المتقدمة.

وأضاف، أن الاقتصادات النامية تفتقر في كثير من الأحيان إلى الاحتياطيات والسيولة الأجنبية الكافية للتعامل مع الأزمات الطارئة ما يدفعها إلى اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي للحصول على حلول سريعة أو متوسطة الأجل لتخفيف آثار الأزمة، لافتًا إلى أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على الدول النامية فقط بل امتدت أيضًا إلى الاقتصادات الكبرى وإن كانت بدرجات متفاوتة.

وأكد، أن أسعار الطاقة ارتفعت عالميًا بنسبة تقارب 24% ما تسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل واسع، منوهًا إلى أن الأزمة انعكست على قطاعات عديدة من بينها الغذاء والنقل والتصنيع إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض والتأمين الأمر الذي أضعف قدرة الشركات على التوسع وأثر على ثقة المستهلكين والعملات المحلية في عدد من الدول.

وأوضح، أن الضغوط المتزايدة المرتبطة بمضيق هرمز أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية سواء من خلال ارتفاع تكاليف التأمين أو تعطل الإمدادات ما ضاعف الضغوط الاقتصادية على مختلف الدول، مختتمًا بالتأكيد على أن الدول المتقدمة تمتلك أدوات أكبر للتعامل مع الأزمات وتقليل آثارها بينما ستكون التداعيات أكثر وضوحًا وقسوة على الدول النامية التي تعاني هشاشة اقتصادية أكبر.