نصّت المادة رقم 305 من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمتعلقة بالمسائل الإجرائية والولاية على المال، على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة ونيابة شؤون الأسرة المبينة في هذا القانون أو أي قانون آخر، تتولى نيابة شؤون الأسرة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام هذا القانون، ولها أن تندب – فيما تراه من تدابير – أحد مأموري الضبط القضائي.

وأضافت المادة أنه يجوز لنيابة شؤون الأسرة الاستعانة بمعاونين يُلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويُعد هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي فيما يُناط بهم من أعمال أثناء تأدية وظائفهم، كما تتولى نيابة شؤون الأسرة إبداء الرأي في جميع مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ولا يترتب على عدم حضور عضو النيابة جلسات محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية أي بطلان، ولنيابة شؤون الأسرة أن تُقدّر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة لحين صدور الحكم بتقديرها.

التزام الوصي على الحمل المستكن بإبلاغ نيابة شؤون الأسرة بانقضاء مدة الحمل

كما نصّت المادة رقم 306 من مشروع القانون على التزام الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة، أو أكبر الراشدين من الورثة، بإبلاغ نيابة شؤون الأسرة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم الأهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، كما يلتزم الأقارب بإبلاغ النيابة خلال المدة ذاتها عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه إذا كان مقيمًا معهم في معيشة واحدة.

وأفادت المادة رقم 307 بأن على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات – بحسب الأحوال – إبلاغ نيابة شؤون الأسرة بحالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوتها لديهم، كما يلتزم المختصون بالسلطات الإدارية بإبلاغ النيابة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم وجود حالة من حالات فقد الأهلية المشار إليها.

فيما نصّت المادة رقم 308 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على التزام الوصي على الحمل المستكن بإبلاغ نيابة شؤون الأسرة بانقضاء مدة الحمل وانفصاله حيًا أو ميتًا.