قال محلل أسواق المال، حسام عيد، إن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية يمثل أداة تمويلية سريعة وفعالة أمام الحكومة المصرية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل من المؤسسات الدولية، موضحًا أن البورصة المصرية أثبتت قدرتها على استيعاب هذا البرنامج بفضل أدائها القوي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن القيد المؤقت لعدد من الشركات يعكس جدية الحكومة في تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستوفر سيولة كبيرة من خلال تخارج الدولة جزئيًا من ملكية بعض الشركات، بما يتيح لها التوسع في أنشطتها ويعزز مؤشرات النمو والمبيعات والأرباح.

وأضاف أن اللافت في هذه الموجة هو التوسع خارج القطاعات التقليدية نحو قطاعات عالية التنافسية مثل البترول، الأدوية، السياحة، والأسمدة، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تتصدر قائمة الصادرات المصرية وتوفر موارد مهمة من العملة الصعبة. 

وأوضح أن إدراج شركات من هذه القطاعات في البورصة سيعزز من جذب المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم استقرار الجنيه المصري عبر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ونوه، بأن التنوع القطاعي في الطروحات سيغير من الهوية الاستثمارية للبورصة المصرية، ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتوسع قاعدة المستثمرين بشكل غير مسبوق.