قالت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إن فرنسا بدأت تتحرك قضائيًا لمواجهة التطرف الإخواني الذي يهدد الأمن العام.

وأصدرت الحكومة الفرنسية قرارًا بمنع تنظيم اللقاء السنوي لمسلمي الغرب الفرنسي في مدينة نانت، بعد مصادقة المحكمة الإدارية على قرار صادر عن محافظة إقليم لوار أتلانتيك، كان قد قضى بحظر الفعالية المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بناءً على طلب من وزارة الداخلية الفرنسية.

الداخلية الفرنسية تتصدى لأنشطة الإخوان

وجاء قرار حظر إحدى فعاليات الإخوان بناءً على طلب من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في خطوة تعكس تشدد السلطات الفرنسية المتزايد تجاه الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أن المخاوف الحالية تستند أيضًا إلى سوابق مشابهة، خاصة بعد تجمع سابق نظمه تنظيم مسلمي فرنسا في منطقة لوبورجيه خلال أبريل الماضي، حيث شهدت الفعالية تصريحات اتهمت الدولة الفرنسية بنشر الإسلاموفوبيا، إضافة إلى تداول أفكار مرتبطة بجماعة الإخوان.

كما استند قرار الحظر إلى تقرير رسمي صدر عن وزارة الداخلية الفرنسية قبل عام حول ما يسمى بالتغلغل الإخواني داخل مؤسسات المجتمع الفرنسي، وهو التقرير الذي اعتبر أن تنظيم مسلمي فرنسا يمثل النسخة الفرنسية من جماعة الإخوان الدولية، ويحمل مشروعًا وصفته السلطات بأنه يهدف إلى فرض تصورات متطرفة ونشر العنف في فرنسا.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه فرنسا تصاعدًا في الجدل السياسي والإعلامي حول قضايا الإخوان والتطرف خصوصًا بعد سلسلة من الحوادث الأمنية والهجمات الإرهابية التي دفعت الحكومات الفرنسية المتعاقبة إلى تشديد الرقابة على الجمعيات والمنظمات الإسلامية التي لها علاقات قوية بالإخوان.

كما يتزامن القرار مع استمرار النقاش داخل المؤسسات الفرنسية بشأن إدراج جماعة الإخوان ضمن القوائم الأوروبية للتنظيمات الإرهابية، وسط انقسام سياسي وحقوقي حول حدود مكافحة التطرف وتأثير تلك الإجراءات على الحريات الدينية والمدنية.