أكد النائب محمود الشامي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توطين التكنولوجيا لخدمة المجال الصناعي ودعم التوسع في المنتج المصري، مؤكدًا أنها خطوة جادة ومهمة للغاية خاصة في ظل التقدم التكنولوجي وما يحدث كل يوم من جديد في إطار التقدم المذهل.

وأضاف الشامي أن استخدام التكنولوجيا سيسهم في دعم الصادرات المصرية، والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وموردًا مهمًا للغاية من موارد الدخل القومي بالعملة الصعبة، كما أنها تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري.

وشدد عضو لجنة الصناعة بالنواب على أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يعزز مكانة المنتج المصري كعلامة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الشامي أن الدولة تحرص على فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الشراكات الدولية، مع التركيز على تحسين جودة المنتج وتطبيق معايير عالمية، بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا.

وأضاف النائب محمود الشامي أن دعم التحول التكنولوجي داخل المصانع المصرية يمثل أحد أهم المحاور لتحقيق طفرة صناعية حقيقية، خاصة مع توجه الدولة نحو توطين الصناعات المتقدمة وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في خطوط الإنتاج يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل التكلفة وزيادة معدلات الجودة والإنتاجية.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الاهتمام بالبحث العلمي والتدريب الفني وتأهيل العمالة يعد من العناصر الأساسية لإنجاح خطة تطوير الصناعة المصرية، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية لا يقل أهمية عن تحديث المعدات والتقنيات، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.