أوضح عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الأصولية أن اجتماع البرلمان الأوروبي "حماية أوروبا وكشف تهديد الإخوان المسلمين"، يمثل ترجمة عملية على محاولة اقتلاع جذور جماعة الإخوان ومؤسساتها من الدول الغربية، لاسيما أنه طرح مجموعة من النقاط الهامة حول تشريح الأزمة ومعالجتها بشكل كامل.

وأشار “فاروق” في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إلى أن مؤتر البرلمان الأوروبي شهد تجمعا لعدد من الباحثين والمتخصصين حول مكلفحة التطرف والإرهاب، ورصد وتحليل ظاهرة انتشار الجماعات الأصولية في المجتمعات الأوروبية، والذين أوصوا بضرورة وضع أطر تشريعية ورقابية صارمة، وتوصيف المفاهيم الخاصة بهذه الجماعات وعلى رأسهم جماعة الإخوان.

وأكد أن المؤتمر يأتي دورره مكملا لعدد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبي حول محاولة حظر نشاط الجماعة وقياداتها وتشديد الرقابة المالية على المراكز والجعيات والمؤسسات التي التابعة للتنظيم الدولي، ورصد أهدافها الفكرية والتنظيمية، بهدف تجفيف منابع هذه الكيانات وعدم الخلط بينها وبين الإسلام المعتدل.

وأوضح فاروق، أن التحركات الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية حول الأمرالرئاسي بتصنيف فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان والسودان، وكذلك تفعيل استراتيجية الأمن القومي الأمريكية حول توصيف الجماعة ودورها الحركي والفكري، بجانب مناقشة مجلس الشيوخ لجموعة من المشاريع والقوانين التي تضع الجماعة على قوائم التطرف والإرهاب، من شأنه ان يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية والقانونية حول حظر نشاط الجماعة ومؤسساتها دون الاعتبار لشائع حول أنها تمثل الإسلام السياسي المعتدل، بعد أن صاغت الاستراتيجية الأمريكية رؤيتها الجديدة من أن الجماعة تعتبر أنها المنبع الأيديولوجي للفكر المتطرف الذي خرجت منع جماعات العنف المسلح مثل القاعدة وداعش وغيرهما.

واختتم حديثه متوقعا أن دول الاتحاد الأوروبي في ستشهد مجموعة من التحركات من أجل التضييق على الجماعة ووضع عناصر ومؤسساتها على قوائم التصنيف والمراقبة، مع تتبع حركة الأموال داخل المؤسسات الاقتصادية أو الاجتماعية والدعوية التابعة للجماعة، وتشديد الرقابة عليها وفقا للتشريعات القضائية والقانونية، وذلك للحد من تغلغلها في الدول الأوروبية ووقف تمدد ما يعرف بالمجمعات الموازية التي تمت صناعتها على مدار التاريخ المعاصر.