قاد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة ومفاجئة استهدفت شارع المستجد ومنطقة الفلكي بنطاق حي المنتزه أول، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري والتصدي لكافة صور التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، والتحفظ على كميات من قطع غيار السيارات التي كانت تشغل الطريق العام وتتسبب في إعاقة الحركة المرورية، إلى جانب إزالة عدد من الإشغالات والتعديات المخالفة بالمنطقة.

كما وجه محافظ الإسكندرية باستبدال الأرصفة المتهالكة ورفع كفاءتها بمسافة تُقدر بنحو 500 متر، لتحسين المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين، فضلًا عن إزالة شادر مخالف بمنطقة الفلكي، وإزالة واجهات «كلادينج» مخالفة بمسطح يقارب 50 مترًا لعدد من المحلات التجارية.

وخلال جولته الميدانية، شدد المهندس أيمن عطية على عدم التهاون في استرداد حق المواطنين في استخدام الأرصفة والسير الآمن، مؤكدًا أن “الرصيف حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعدٍ عليه أو استغلاله بصورة تعوق حركة المشاة”.

ووجّه المحافظ رئيس حي المنتزه أول والأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بما يحقق الانضباط ويرسخ هيبة الدولة ويسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان قد شدد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وفي هذا السياق، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، لضبط منظومة الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات، فضلًا عن إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع، بما يسهم في تحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها خلال أسبوع، عن غلق وتشميع 33 منشآة مخالفة، والتحفظ على 2092 حالات إشغال متنوع، إلى جانب تحرير 681 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال، فضلًا عن توجيه 111 إنذارًا للمخالفين، وفرض غرامات فورية تُقدر بنحو مليون و33 ألف جنيه.