يولي مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة اهتمامًا خاصًا بتعزيز الاستقلال المالي للوحدات المحلية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتفعيل اللامركزية وتحسين كفاءة تقديم الخدمات داخل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.
ويأتي ذلك في إطار مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون، حيث تعمل اللجنة الفرعية المختصة على صياغة أحكام تنظم الموارد المالية المحلية وآليات إدارتها، بما يضمن قدرة الوحدات المحلية على تنفيذ خططها التنموية والخدمية بشكل أكثر مرونة وفاعلية.

ووفقًا لمشروع القانون، يتم دعم استقلال الوحدات المحلية ماليًا من خلال توسيع مصادر إيراداتها، بحيث تشمل الرسوم المحلية، وعوائد استغلال أملاك الدولة داخل نطاقها، والإيرادات الناتجة عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بما يعزز قدرتها على تمويل احتياجاتها.
كما ينص المشروع على ربط الموارد المالية بالخطط الاستثمارية والتنموية لكل وحدة محلية، بما يضمن توجيه الإنفاق نحو الأولويات الفعلية على أرض الواقع، ويحد من المركزية في اتخاذ القرار المالي.
ويمنح القانون الوحدات المحلية دورًا أكبر في إعداد ومتابعة الموازنات المحلية، مع تعزيز آليات الرقابة على أوجه الصرف، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي والشفافية في إدارة المال العام على المستوى المحلي.
كما يتضمن المشروع آليات لتعظيم الاستفادة من الأصول والأملاك العامة داخل المحافظات، من خلال استغلالها في مشروعات استثمارية وخدمية، بما يوفر مصادر دخل إضافية تدعم استقلال الوحدات المحلية ماليًا.

متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية 
ويعزز مشروع القانون أيضًا من دور المجالس المحلية في متابعة تنفيذ الموازنات والخطط الاستثمارية، بما يرسخ مبدأ الرقابة الشعبية على الأداء المالي، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ويستهدف هذا التوجه في مجمله تقليل الاعتماد على التمويل المركزي تدريجيًا، وتمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها بكفاءة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية داخل المحافظات.