أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد تنظيم مسألة تعدد الزوجات في مصر من خلال وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية التي تستهدف حماية حقوق الزوجات والأبناء، مع الحفاظ على الأحكام الشرعية المنظمة للتعدد. 

ونص المشروع على السماح للرجل بالجمع بين أربع زوجات كحد أقصى، مع حظر الجمع بين أكثر من ذلك، باعتبار أن هذا التنظيم يأتي في إطار ما تقره الشريعة الإسلامية.

وألزم المشروع الزوج بالإفصاح الكامل عن حالته الاجتماعية عند توثيق عقد الزواج، سواء كان متزوجًا أو مطلقًا، مع تدوين بيانات الزوجة أو الزوجات وعناوين إقامتهن، بما يضمن وصول الإخطار الرسمي إليهن. كما تضمن المشروع عقوبات على الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الزواج عن الزوجة الأولى، تصل إلى الحبس والغرامة.

ومنح المشروع الزوجة الحق في طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها، حتى في حال عدم وجود شرط مسبق يمنع التعدد داخل عقد الزواج، على أن يسقط هذا الحق إذا وافقت الزوجة صراحة أو ضمنًا، أو إذا مرت مدة قانونية محددة على علمها بالزواج الجديد دون اتخاذ إجراء قضائي.

كما استحدث مشروع القانون فكرة “ملحق عقد الزواج”، الذي يتيح للطرفين الاتفاق على شروط إضافية، من بينها شرط عدم التعدد أو تفويض الزوجة في تطليق نفسها إذا أقدم الزوج على الزواج بأخرى.

ويأتي تنظيم التعدد ضمن حزمة أوسع من التعديلات التي أثارت جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين، إذ يرى البعض أنها تمنح المرأة ضمانات قانونية أكبر، بينما يعتبرها آخرون تدخلًا تشريعيًا في مسائل أسرية تحكمها الاعتبارات الاجتماعية والشرعية.

ويهدف مشروع قانون الأسرة الجديد إلى ضبط منظومة الزواج والحضانة وحماية حقوق الزوجات والأبناء، مع تنظيم حالات تعدد الزوجات وإلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية وتوثيق الزواج، وإتاحة ملحق لحماية حقوق الزوجة. 

ينظم القانون الحضانة وفق ترتيب محارم الطفل، ويحدد شروط العقل والأمانة والقدرة على الرعاية، مع قواعد واضحة لمسكن الحضانة ومسكن الزوجية لضمان استقرار الطفل. يحدد القانون فترة انتهاء الحضانة وحق الطفل في اختيار محل الإقامة بعد بلوغه.